الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تشيد بعدالة واستقلالية القضاء المغربي في مواجهة جرائم الاعتداء الجنسي

أشادت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بعدالة واستقلالية القضاء في مواجهة كل الأفعال الإجرامية الجنسية وإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية.

وجاء هذا بعد إدانة سليمان الريسوني بخمس سنوات حبسا نافذة، و 100 ألف درهم تعويض مدني للمشتكي، مؤكدة (الجمعية) أن القضاء المغربي عادل ومنصف.

وأعلنت الجمعية، في بلاغ توصل موقع “المغرب ميديا” بنسخة منه، تشبثها بواجب احترام القرارات والأحكام القضائية وسلوك المساطر القانونية للطعن فيها في إطار المحاكمة العادلة وفي إطار التوازن بين طرفي الدعوى.

وشددت الجمعية في ذات البلاغ، دفاعها عن ضرورة احترام حقوق الضحية في التبليغ والتشكي وطلب جبر الضرر أمام القضاء واستصدار أحكام قضائية بالتعويض عن الضرر، معلنة تشبثها بمبادئ حقوق الانسان وعلى رأسها الحق في الحياة ودعوتها للمتهم لوقف إضرابه عن الطعام وسلوك الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسه وعدم السماح لتسييس قضيته من طرف من يسترزقون بها، والكف عن إصدار أحكام القيمة والمس بالحياة الخاصة لطرفي الدعوى.

وأدانت الجمعية بشدة كل الأساليب اللأخلاقية التي يمارسها بعض المدافعين عن المتهم بهدف تصفية بعض الحسابات والمس بالمؤسسات بعيدا عن كل حس نضالي أو حقوقي، معلنة عزمها على الاستمرار في مساندة ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا للشرعة الدولية والوطنية من أجل مناهضة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وعلى مواجهة الفكر الاستنصالي والتحقيري المتعصب الداعي للكراهية والفوبيا، مطالبة بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي تقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية في إطار تأصيل قيم المساواة والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع.

وعبرت الجمعية عن عزمها على الاستمرار في مساندة ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا للشرعية الدولية والوطنية من أجل مناهضة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وعلى مواجهة الفكر الاستئصالي والتحقيري المتعصب الداعي للكراهية والفوبيا.