في موقف مثير.. المعطي منجب يستغل حكم إدانة سليمان الريسوني للتغطية على متابعته في قضية غسيل الأموال

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، الصحافي سليمان الريسوني، بخمس سنوات سجنا نافذة، و 100 ألف درهم كتعويض للضحية في قضية هتك العرض بالعنف والاحتجاز.

وبعد صدور الحكم، عبر نشطاء وحقوقيون مغاربة عن ارتياحهم للحكم، لما جاء به من إنصاف لحق الضحية الشاب آدم، بعد كل ما عاناه من أزمات نفسية حادة سواء على إثره تعرضه للحادث أو خلال أطوار التحقيق والمحاكمة، حيث تعرض في تلك الفترة لمجموعة ضغوطات وصلت حد التهديد والوعيد من طرف محيط الريسوني للتنازل عن شكايته.

وفي هذا الصدد، عبرت الناشطة الحقوقية لبنى الجود، عن ارتياحها للحكم، “بعدما تعرض الضحية آدم لجميع أنواع التهديد والهجوم والتشهير لأنه ينتمي لفئة الأقليات بالمغرب”، معتبرة أن “الحكم يعتبر انتصار تاريخي ومنعطف جديد نحو مغرب الحداثة، والقضاء المغربي اليوم أثبت أنه لا يرذخ للابتزاز ولا للضغط الإعلامي فهو هيئة مستقلة وجميع الأفراد سواسية أمام القانون، ولا احد يتوفر على الحصانة.”

من جهة أخرى، انهالت تعاليق وردود أفعال من طرف أصدقاء وبعض المقربين من الريسوني المدان في قضية الاعتداء الجنسي، وصفها متتبعون ب “المتطرفة” (ليس بالمعنى الديني وإنما بالمعنى الحقوقي)، مشيرين إلى أن صفة صحافي أو حقوقي لا تعفي صاحبها من تطبيق القانون في حقه.

كما أكدوا على أن مواقف وشعارات من قبيل المطالبة بإسقاط القضاء وإسقاط الدولة وغيرها، لا يسعى أصحابها إلا إلى التأجيج وهي محاولة رخيصة منهم لتسييس القضية والتغطية على جريمة الاعتداء الجنسي التي أدين من أجلها سليمان الريسوني.

ومن جملة ما ورد في هذه الردود، تدوينة للأستاذ المعطي منجب، المتابع في قضية غسيل الأموال، الذي علق على حكم إدانة الريسوني قائلا: “إنها جريمة دولة، الصحفي المعارض سليمان الريسوني أدين بخمس سنوات سجنا نافذة”.

تدوينة اعتبرها نشطاء أنها تندرج ضمن مخطط ممنهج للمعطي منجب ومن يدور في فلكه، يسعون من خلاله إلى تضليل الرأي العام، ليس فقط بهدف التغطية على جريمة الاعتداء الجنسي التي أدين أجلها الريسوني، وإنما أيضا لتحويل القضية إلى مادة دسمة لمواصلة “نضالهم العدمي” واسترزاقهم باسم حقوق الإنسان، وذلك على غرار ما قاموا به في قضايا سابقة، قبل أن تنكشف ألاعيبهم.

وفي سياق متصل، تأسفت فعاليات حقوقية لمثل هذه التصرفات، واصفين إياها بالألاعيب القذرة والتي انطلقت منذ أول يوم أعلن فيه الشاب آدم ضحية الريسوني اللجوء إلى القضاء، حيث حولوه من ضحية إلى متهم، عبر حملات تشهير وتضليل ممنهجة، وصلت إلى حد إنكار وجود من الأساس.

هذا بالإضافة إلى محاولات لعب دور الضحية عبر تحريض الريسوني إلى خوض إضراب “مزعوم” عن الطعام للتأثير على السير العادي للمحاكمة ولاستجداء تعاطف الرأي العام الوطني والدولي، ضاربين عرض الحائط حقوق الضحية.

المعطي منجب ومن خلال تدوينته، اختار مواصلة التأجيج وصناعة بطولة وهمية حول شخص أدانه القضاء بجريمة خطيرة، ما كان ليكون رد فعله بهذا الشكل لو أنها اقترفت في حق أحد من أقاربه، حسب ما جاء في تعليق أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف قائلا: “لكن ولأن صاحب التدوينة (أي المعطي منجب) لا تهمه حياة الريسوني ولا قضيته ولا حقوق إنسان بقدر ما يسعى إلى الاسترزاق منها والمتاجرة بها “حقوقيا”، فإنه يلجأ إلى مثل هذه المواقف التي لم يعد يخفى على أحد حقيقة خلفيتها ونواياها.

هذا بالإضافة إلى محاولة صرف النظر عن الجريمة المتابع من أجلها وهي غسيل الأموال والتي لا تقل خطورة عن الاعتداء الجنسي.