حقوق الإنسان بفرنسا تحت المجهر الأممي..ممارسات مُوْغِلَة في العنصرية وشرطة عقيدتها الفضلى هي العنف

وجهت الأمم المتحدة انتقادات لاذعة إلى فرنسا على خلفية هجمات ضد مهاجرين وتنميط عنصري وأعمال عنف تمارسها الشرطة، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان في الهيئة الأممية تجاوزت مدته الثلاث ساعات، للنظر في سِجِلْ باريس الحافل بالتجاوزات الحقوقية.

ويتعيّن على الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدّم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها وأن ترضخ للتوصيات الأممية في هذا الشأن.

ودعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، فرنسا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية كيلي بيلينغسلي “نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية وكراهية المسلمين”.

وندّدت البرازيل واليابان بـ”التنميط العنصري من جانب قوات الأمن” في حين دعت جنوب إفريقيا باريس إلى “اتخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلق برجال الأمن”.

وغير بعيد عن هذا السياق، سلّطت وفود دول عدة ضمنها السويد والنرويج والدنمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات فض الاحتجاجات القائمة بفعل تعديلات قانون التقاعد بالبلاد.

وتبعا لذلك، دعا وفد دولة ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى “مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام” بينما طالبت ماليزيا بـ”معاقبة المسؤولين”.

كذلك سعت روسيا وفنزويلا وإيران وهي ثلاث دول غالبا ما تدين الأمم المتحدة ومنظّمات حقوقية انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان إلى تقريع فرنسا بسبب عَنْجَهِيَّة رجال أمنها اتجاه المتظاهرين العزل.

وأعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا عن “قلق بلادها حيال الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين”.

وحتى في الداخل الفرنسي تضاعفت الانتقادات لاستخدام القوة التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي.