تعيين رمطان لعمامرة يثير غضب الجزائريين ومحللون يصفون الفضيحة ب “إعادة ولوج الحكومة الجديدة من الباب الخلفي”
لم تمر إلا ساعات قليلة عن الإعلان الرسمي على الحكومة الجديدة، حتى انتفض الشعب الجزائري ضد مكوناتها، حيث اعتبروا الأمر لا يعدو أن يكون سوى لم لشتات الحكومات المتعاقبة على الجزائر، والتي لم تنجح إلا في تفقير الشعب وتكريس لمزيد من مظاهر الفساد بالبلاد.
حكومة صورية بإجماع الشعب الجزائري والخبراء السياسيين، كونها تضم بين ظهرانيها أحد أوجه الفساد والتسيب السياسي على عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وهو رمطان لعمامرة.
تجديد الثقة في لعمامرة وتمكينه من حقيبة الشؤون الخارجية كإحدى الوزارات السيادية، أسال المداد الكثير ودفع آخرين إلى اعتبار الأمر مجرد تكتيك مفضوح لإعادة ولوج الحكومة من الباب الخلفي، في تحد سافر لمعايير الشفافية وتطلعات الشعب الجزائري بضرورة القطع مع العهد القديم.
وعلاقة بالموضوع، أكد الأستاذ الجامعي كريم نايت أوسليمان أن تعيين رمطان لعمامرة رجل النظام السابق على رأس وزارة الخارجية تم وفق ضغوطات خارجية، في إشارة منه لتدخل فرنسا في الموضوع، ما يؤكد بالملموس أن الحكومة الجزائرية هاجسها الأكبر أن تخدم مصالح فرنسا ولا يعنيها في شيء الوفاء بتعهداتها تجاه الشعب الجزائري الدي فرضت عليه وعبر عن رفضه المسبق لها إبان حملة الانتخابات ب “لا انتخابات مع العصابات”.
وتابع المتحدث، أن عهد بوتفليقة، أو كما ارتأى نعته ب “البوتفليقية” عاد من جديد في شخص لعمامرة الذي يتمتع بعلاقات جد وطيدة مع الشبكات العالمية التي تقبض على دول العالم بيد من حديد وتتحكم في مصائرها. لذلك، دعا أوسليمان الشعب الجزائري إلى مواصلة النضال حتى آخر رمق.
وغير بعيد عن هذا الطرح، عبر الصحافي الجزائري أنور مالك عن جام غضبه من مكونات الحكومة الجديدة التي لا يختلف اثنان على كونها تأسس لعودة العصابة إلى التحكم في مصير الشعب. فبحسب ذات المتحدث، العصابة لم تختفي يوما، بل كانت فقط متوارية عن الأنظار وتتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على الجزائريين مرة أخرى.
وأمام هذه المهزلة، يضيف مالك، أن التغيير المنشود والجزائر الجديدة التي يروج لها عبد المجيد تبون ومن يدورون في فلكه ما هي إلا كذبة كبيرة سيجني منها المواطنون سنوات عجاف.
رمطان لعمامرة الذي سبق له وأن حمل حقيبة وزارة الخارجية على عهد عبد العزيز بوتفليقة عاد بقوة للسيطرة على المشهد السياسي في البلاد، رغم حجم الفساد الذي تورط فيه.
فضائح حكومة تبون لا تنتهي، بعدما ارتأى عباقرة العسكر تمكين أيمن عبد الرحمان من منصب رئاسة الحكومة ووزارة المالية في آن واحد، ضاربين بعرض الحائط مبدأ الشفافية ومطالب الشعب الجزائري بتوفير حكومة كفاءات بدل سياسة الضحك على الذقون والتطلع إلى عهد جديد بوجوه قديمة أثبتت فشلها الذريع في النهوض بأوضاع الجزائريين التواقين في الوقت الحالي إلى تمكينهم من الماء الصالح للشرب فقط.
فلا خير في سياسيين فشلوا في ربط المنازل بشبكة التزود بالماء الصالح للشرب وعلى رجاء في المستقبل وإياهم!!
