البرلمان الأوروبي يواصل مسلسله لاستهداف المملكة عبر فرض قيود جديدة للتعامل مع ممثلي المغرب

قام البرلمان الأوروبي بفرض قيودا جديدة على أعضائه للتعامل مع ممثلي المغرب، وذلك في سياق الحرب التي تخوضها أطراف أوربية ضد مصالح المغرب والتي كانت من جملتها قرارا يدين المملكة في ملف حقوق الانسان قبل أسابيع.

ووفقا لمجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية التي وافق عليها كبار أعضاء البرلمان الأوروبي في اجتماع خلف الأبواب المغلقة الخميس الفارط، تم فرض قيود جديدة على ممثلي الرباط.

وحسب ما نشرته صحيفة “بوليتيكو”، والتي قالت إنها اطلعت على وثيقة صادرة عن البرلمان الأوروبي تحث أعضائه على طلب إذن البرلمان لدعوة دبلوماسيي المغرب.

كما يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي إبلاغ رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا كلما التقوا بهم، ومع ذلك، يؤكد المصدر ذاته، أن هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، مما يعني أنه لن تتم معاقبة من لم يلتزم بها.

وأكد البرلمان الأوروبي، حسب المصدر ذاته، أن هدف هذه القيود الجديدة هو توضيح الوضع بالنسبة لأعضاء المؤسسة الأوروبية وإعطاء ميتسولا وكبار موظفي الخدمة المدنية إشرافا أفضل حول من يلتقي بمن.

واعتبر مسؤول أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح ل” بوليتيكو”، أن البرلمان الأوروبي يحتاج هذه الإجراءات بالقول: “نحن بحاجة إلى معرفة من يجتمعون، ولماذا يجتمعون، وأعتقد أن الجميع يفهم أنه لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد”.

وتنص الوثيقة المكونة من أربع صفحات، والتي تحمل علامة “للاستخدام الداخلي فقط”، على أنه لن يسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بالقيام برحلات رسمية المغرب بينما يستمر التحقيق الجنائي فيما بات يعرف إعلاميا بـ”قطرغيت”.
ومع ذلك، فإن البرلمان يترك الباب مفتوحا أمام أعضاء البرلمان الأوروبي وفقا للجريدة وذلك بهدف المشاركة في الأحداث الدولية التي يستضيفها المغرب، مثل الجمعية البرلمانية لاتحاد البحر الأبيض المتوسط، والذي يجمع 44 برلمانا بما في ذلك برلمان الاتحاد الأوروبي، ويرأسه حاليا البرلمان المغربي ممثلا في رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر في يناير الماضي توصية قد طالبت السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.

من جانبه، أدان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وقتها بما وصفها بـ“الحملة الظالمة” التي تتعرض لها المملكة في البرلمان الأوروبي، بعد احتضان الأخير لقاء حول قضية التجسس عبر برمجية بيغاسوس، التي اتهم فيها المغرب العام 2021.

وتحدث العلمي خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان في الرباط عن “حملة ظالمة يقودها طيف من البرلمان الأوروبي، توجت يوم 19 يناير بإصدار توصية غير ملزمة، تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب”، مضيفا أن هذه الحملة “تتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه، بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين في بلد أوروبي”، مشيرا إلى فرنسا.

وتشهد علاقات المغرب والبرلمان الأوروبي توترا بسبب التوصية التي انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مثيرة انتقادات حادة في الرباط، واتهامات لباريس بالوقوف وراءها.