جمعيات حقوقية تستنكر بيع محروقات بالتقسيط في محلات للمواد الغذائية بمراكش

استنكرت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، ما وصفته “بيع بعض أصحاب المتاجر البنزين مع المواد الغدائية في خرق سافر للقانون”.

و أوردت ذات التنسيقية، في بيان بتاريخ 11 أبريل الجاري، أنها تتابع وبقلق كبير ما آلت إليه أوضاع بعض المتاجر الصغرى الخاصة ببيع المواد الغذائية في نواحي مدينة مراكش، والتي تحولت إلى ممارسة مهنة ليست من إختصاصها وهي تجارة البنزين بالتقسيط في محلات مخصصة لبيع المواد الغدائية، ضاربة بذلك عرض الحائط كل الأعراف القانونية في هذا المجال.

و حسب نفس البيان، فالغريب في الأمر هو أن بعض المحلات التجارية تجد فيها براميل من فئة 25 لتر أو خمسون لتر محملة بالبنزين بجانب قنينات البوطاغاز والديليون و اللذان يشكلان مواد سريعة الاشتعال وقد ينتج عن ذلك أمورا لا تحمد عقباها خصوصا أن بعض هذه المحلات تتواجد بالقرب من منازل آهلة بالسكان.. ناهيك عن صاحب المتجر الذي يبيع المواد الغدائية والبنزين في لحظة واحدة.

وتطالب التنسيقية السلطات المحلية والدرك الملكي المختص في مجال البيئة، وأيضا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بإقليم مراكش بالقيام بواجباتهم المخولة لهم قانونا في هذا المجال، و التدخل العاجل و الفوري مع الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه بالتلاعب بصحة المواطن مقابل الربح المادي السريع لبعض أصحاب هذه المتاجر.