السلطات الألمانية تعتقل باحثا ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الصين

أوقفت السلطات الألمانية خبيرا سياسيا ألمانيا يدير مجموعة دراسات للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية بين 2010 و2019، وفقا لما أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية اليوم الثلاثاء 6 يوليوز الجاري.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن المشتبه به “كلاوس ل.” أوقف أمس الاثنين، وقد يوضع في الحجز الاحتياطي، زود أجهزة استخبارات صينية بمعلومات “حصل عليها بشكل رئيسي بفضل معارفه السياسية الرفيعة المستوى” التي أقام علاقات معها في إطار إدارته لمجموعة الدراسات منذ 2001، وذلك لقاء “مكافآت مالية”.
وكان كلاوس مستهدفا بمذكرة توقيف صدرت في 21 يونيو عن محكمة ميونيخ، وتمكن من إضفاء “أهمية دولية” على مجموعته بفضل “سمعته العلمية والشبكات التي نسجها على مدى سنوات عديدة”.
وتواصل عناصر من أجهزة استخبارات صينية معه خلال جولة كان يقوم بها في شنغهاي عام 2010 لإلقاء محاضرات.
وذكرت النيابة العامة الفدرالية الموكلة قضايا التجسس الدولي أن “عناصر جهاز استخبارات صيني أجروا اتصالا مع المشتبه به لحضه على التعاون”.
وتابعت النيابة أنه “خلال الفترة التالية حتى نوفمبر 2019، قام المشتبه به بتزويد جهاز الاستخبارات الصيني بمعلومات بانتظام قبل أو بعد زيارات دولة أو مؤتمرات متعددة الأطراف، وكذلك حول بعض مواضيع الساعة”.
وأوضحت أن كلاوس ل. “حصل عليها بشكل أساسي بفضل معارفه السياسية الكثيرة الرفيعة المستوى التي اكتسبها بواسطة المعهد الذي كان يديره” مضيفة أنه “في المقابل، تلقى المشتبه به تمويلا للتوجه إلى الاجتماعات مع ضباط الاستخبارات الصينية” و”تقاضى مكافآت”.
وواجهت ألمانيا مؤخرا قضية تجسس أخرى تتعلق بروسيا، إذ أعلن القضاء الألماني في 21 يونيو عن توقيف عالم روسي يعمل في جامعة للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس لحساب موسكو.
وفي هذا الصدد، تسائل متتبعون عن سبب ازدواجية ألمانيا في طريقة تعاملها مع مثل هذه القضايا الحساسة، حيث عندما يتعلق الأمر بسيادتها وأمنها القومي، فإنها لا تتردد في ردع كل فعل من شأنه المس بأمن الدولة ومصالحها، كيفما كانت طبيعة أو مكانة الشخص الذي صدر عنه ذلك الفعل.
لكن عندما يتعلق الأمر ببلدان أخرى، فإنها تعبر عن مواقف مغايرة تماما، بل وتوظف ورقة حقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال تجييش إعلامها الرسمي لضرب الصورة الحقوقية للبلد المستهدف.
ولا أدل على ذلك، قضية الصحافي عمر الراضي المتابع هو الآخر على خلفية جرائم تتعلق بـ”المس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”، والذي تعتبر وسائل الإعلام الألمانية الرسمية أن متابعته سياسية، في الوقت الذي أكدت جميع المعطيات الواردة في القضية تورط الراضي في التخابر ضد بلده مقابل أموال طائلة.