تُقدّر بـ 30 ألف درهم.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعترف بتملّصها من أداء واجبات كراء مقر فرعها بالحسيمة

عُذر أقبح من الفضيحة نفسها، ذلك الذي بررت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم أدائها لمستحقات كراء مقر فرعها بالحسيمة، عندما أصدرت بيانا تطلق فيه النار على الاعتصام الذي خاضته السيدة ميمون بن قدور، أرملة علاش اليمني، مالكة المقر الذي تكتريه الجمعية، واصفة إياه بـ “مسلسل رديء الإخراج”.

والحقيقة أنه إذا كان هناك شيء رديء الإخراج في هذه الواقعة فهو بيان فرع الجمعية بالحسيمة نفسه. فكيف يدعي فرع الجمعية بتعرضه لمؤامرة مزعومة تستهدف ضرب مصداقيته، بينما يعترف في آخر البيان بتقاعسه عن أداء مستحقات الكراء فعلا، معلنا أنه في طريق تسوية ما بذمة الفرع وانهاء المشكل اتجاه العائلة المالكة للمقر.

يعني لولا خروج مالكة المقر للاعتصام والاحتجاج بعدما ضاق بها الحال ويئست أمام تعنت ولامبالاة مسؤولي الجمعية، لظل الوضع على ما هو عليه، فعن أي مؤامرة أو استهداف تتحدث الجمعية؟

أليست المصداقية وأساس وجود الجمعية أصلا -وهو الدفاع عن حقوق الإنسان- يقتضيان أولا الالتزام بواجباتها وعدم هضم حقوق الغير، عوض ترك سيدة أرملة طاعنة في السن تطرق كل الأبواب من أجل حل ودي دون أن تفلح في تحصيل حقها؟

كان سيكون بيان الجمعية حسن الإخراج وذو مصداقية لو أنها اعتذرت عن تأخرها والتزمت في الحين بأداء مستحقات الكراء التي بلغت 30 ألف درهم، عوض تبرير تقاعسها وخروقها وتعليقه على شماعة “المخزن” الذي لا ناقة له ولا جمل في هذه الواقعة.

وكانت المالكة المذكورة خلال اعتصامها أمام المقر موضوع الاحتجاج، حاملة لافتة كتبت عليها “أرملة علاش اليمني صاحبة المحل بشارع واد المخازن رقم 27 بالحسيمة، تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حقها عن واجبات الكراء : 18 شهرا”.

وأعربت الأرملة عن استيائها وعدم رضاها عن عدم استجابة الجمعية لمطالبها، مشيرة إلى أنها ستتخذ خطوات أخرى إذا لم تسارع الجمعية إلى تسوية ما بذمتها.