فضيحة جديدة للبرلمان الأوروبي.. الجزائر تضخ أموالا طائلة في جيوب النواب الأوروبيين لأجل عيون صنيعتها البوليساريو
أفادت مصادر عليمة أن السلطات الجزائرية تستعد لإطلاق إستراتيجية ضغط جديدة داخل أروقة البرلمان الأوروبي، بغاية تعزيز نفوذ صنيعتها جبهة البوليساريو الانفصالية واستمالة النواب الأوروبيين بورقتها الخاسرة أو ما تسميه بهتانا وزورا “الصحراء الغربية”.
وبحسب معلومات دقيقة في الموضوع، فقد وافقت الجزائر العاصمة على الإفراج عن ميزانية كبيرة لتمويل العديد من التجمعات والجمعيات الصحراوية التي تأسست بكل من فرنسا وبلجيكا للسماح بتنظيم مسيرات بممارسة المغرب لحقه الشرعي والتاريخي في التواجد بصحرائه. وبحسب ذات المصادر، يجري التحضير لتنظيم دوري لعدة تجمعات في بروكسل وستراسبورغ أمام مقرات البرلمان الأوروبي.
وحول أهداف وغايات هذه الإستراتيجية، يسعى الكابرانات إلى الاستفادة الكاملة من التوترات السياسية بين البرلمان الأوروبي والمغرب لإعادة مسألة الصحراء إلى الساحة السياسية الأوروبية. كما يهدف ممثلو جبهة البوليساريو إلى تعزيز علاقاتها مع العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي ويخططون لتنظيم سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل لتأليب الرأي العام الأوروبي ضد المغرب.
الهدف من هذا النهج الجديد هو دعوة نواب البرلمان الأوروبي لمراجعة موقفهم فيما يتعلق بالصراع حول الصحراء من خلال استغلال “الموجة المعادية للمغرب” الحالية التي اجتاحت أوروبا مند تفجر فضيحة “المغرب غيت”. وضع يُعتبر مواتيا بشكل استثنائي لشن هجمات ضد المغرب على أمل حشد أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا مؤخرا على قرارات مناهضة للمغرب من أجل أوهام البوليساريو.
وفقا لمعلوماتنا، فقد تمت بالفعل صياغة الخطوط الرئيسية لهذه الإستراتيجية الجديدة ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة قبل تنفيذها بحذر.
وتأسيسا على ما سبق، أصبحت رائحة البرلمان الأوروبي تزكم الأنوف، بفعل سياساته الانتقائية في التعاطي مع دول بعينها، على غرار المغرب الذي أدخلته هذه الهيئة الأوروبية في زوبعة هو في غنى عنها، بعدما أشارت له بأصابع الاتهام بشأن قضية بيغاسوس وحقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب، ثم ختمتها باتهامات واهية حول تقديمه لهدايا ورشاوى لبعض البرلمانيين الأوروبيين. وها هي اليوم الجزائر تنثر الأموال الطائلة بين جنبات أروقة البرلمان الأوروبي دفاعا عن صنيعتها جبهة البوليساريو الانفصالية. ويبقى السؤال المطروح، ما مدى مصداقية القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي الغارق في الفساد؟.
