مجلة فرنسية تؤكد بأن قمع المعارضين بالجزائر بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل في فترة حكم تبون

أكدت مجلة ”جون أفريك” الفرنسية، أن قمع المعارضين الجزائريين، بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل في فترة حكم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، على الرغم من أن تكرار هذا الأخير بأنه يريد أن يحدث قطيعة مع سنوات حكم سلفه عبد العزيز بوتفليقة.

وكشفت المجلة الفرنسية المختصة في الشؤون الإفريقية عن معلومات حول ‘‘مركز عنتر’’ التابع للمخابرات في الجزائر العاصمة، قائلة إنه أصبح رمزاً لقمع المتظاهرين والسياسيين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر.

وأبرزت ‘‘جون أفريك’’ أن الأرقام التي تصدر عن ‘‘اللجنة الوطنية لتحرير الأسرى’’ تلقي الضوء على التحول القمعي الذي بدأ منذ استئناف مظاهرات الحراك، في فبراير الماضي، بعد توقف دام لنحو عام بسبب وباء كوفيد -19.

فوفق البيانات التي تم تحديثها من قبل هذه الجمعية التي تم إنشاؤها في غشت عام 2019، يوجد الآن نحو من 300 سجين رأي في مختلف السجون بجميع أنحاء الجزائر.

وأكدت ذات المجلة أن موجة الاعتقالات والسجن هذه، التي اشتدت منذ استئناف احتجاجات الحراك، لم يسبق لها مثيل في الجزائر على مدى العقدين الماضيين. ففي ظل نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، تم قمع النشطاء الذين عارضوا إعادة ترشحه لفترة رئاسية رابعة في عام 2014 وتعقبهم دون الزج بهم في السجون.

وأوضحت الأسبوعية الفرنسية أن المسيرات الاحتجاجية للحراك السلمي باتت مؤخراً تخضع لترخيص من وزارة الداخلية، حيث يتم نشر رجال الشرطة لمنع المظاهرات، وسط تتضاعف الاعتقالات والسجن. والنتيجة: تم خنق الحراك، باستثناء منطقة القبائل، حيث يواصل آلاف الأشخاص التظاهر كل يوم جمعة.

وأضافت ‘‘جون أفريك’’ أن أحدث تحرك ضمن سياسة تضييق الخناق على الحراك تمثل في التعديلات الأخيرة على النظام القانوني لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك إنشاء قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.