الجزائر | فقدان الشرعية يطارد النظام بعد تسجيل أسوء نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات بالبلاد

في مؤشّر على نجاح مقاطعة الشعب الجزائري للانتخابات التشريعية، بلغت نسبة المشاركة في هذه الأخيرة التي جرت يوم 12 يونيو الماضي 23 بالمائة، حسب النتائج النهائية التي أعلن عنها مساء يوم أمس الأربعاء 23 يونيو الجاري، رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5,6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23%، في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.

وجرت الانتخابات على وقع قمع غير مسبوق للحراك الشعبي، حيث نددت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، ب “تصعيد مروع في حملة القمع” التي شنتها السلطات الجزائرية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، قُبيل إجراء الانتخابات التشريعية.

ويشار إلى أنه خلافا لما روجته وسائل الإعلام التابعة للعسكر الجزائري، كون أجواء التصويت مرت في أحسن الظروف، شهدت مختلف الولايات بالجزائر مظاهرات احتجاجية حاشدة، تعبيرا عن مقاطعة هذه الانتخابات، والتي واجهتها قوات الأمن بالعنف والقمع وصلت حد استعمال الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرح أن “نسبة المشاركة في الانتخابات لا تهم، بقدر ما تفرزه من نواب برلمانيين يمثلون السلطة التشريعية”، ما فسره مراقبون على أن نتائج الانتخابات كانت معدة سابقا من طرف الجيش ولم تكن تنتظر سوى إسدال الستار على مسرحية التصويت التي قاطعها الشعب، للإعلان عنها.

ويذكر أن مركز التفكير الأمريكي (أطلانتيك كاونسل)، كان قد أكد أن الانتخابات البرلمانية في الجزائر والتي تأتي بعد عامين من الاحتجاجات الشعبية، لن تكون كافية لمعالجة المأزق السياسي العميق لنظام فاقد للشرعية بشكل صارخ، مشيرا إلى أن الاقتراع الذي جرى يوم 12 يونيو الماضي “ليس سوى المحاولة الأخيرة لإدارة الرئيس. عبد المجيد تبون بحثا عن شرعية تفتقر إليها بشدة”.