الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تسجل عدم قدرة القضاء على إنصاف ضحايا الاعتداء الجنسي مع تنديديها بواقع الضحايا بعد التبليغ

قامت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، يومه الخميس، بمدينة الرباط، بتنظيم ندوة صحفية، تحت عنوان “ضحايا الاعتداءات الجنسية قبل، خلال وبعد المحاكمة.. أية حماية قانونية واجتماعية”، وذلك لتسليط الضوء على مستجدات ملف رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي، المعتقل بفرنسا، على خلفية متابعته من أجل جرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر بفرنسا.
واستنكرت ذات الجمعية، تعامل القضاء مع قضايا الاعتداء الجنسي، ومنددة بواقع الضحايا بعد التبليغ، في ظل غياب المصاحبة الاجتماعية، وغياب التعويضات، المعنوية والمادية.
وفي هذا الإطار، أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، نائبة رئيسة الجمعية، أن الملف تمت إحالته على غرفة الجنايات من طرف القاضي المكلف بالتحقيق في ملف الاعتداءات من طرف رجل الأعمال المذكور، ومسيري شركاته بمدينة طنجة، والذين تمت متابعتهم في قضايا مشتركة تخص تهم التحريض على الفساد وعدم التبليغ عن جناية، مضيفة أنه تقرر عقد الجلسة المقبلة يوم 28/03/2023.
وأوضحت الشاوي، أن الملف في البداية عرف متابعة 9 أشخاص، لكن بعد وفاة أحد المتهمين، سقطت الدعوى، ليصبح عدد المتابعين ثمانية أشخاص، أربعة منهم في حالة سراح وأربعة في حالة اعتقال.
وعلى هامش هذه الندوة، أشار الأستاذ المحامي عبد الفتاح زهراش، في تصريح صحفي إلى أن ”هذه القضية لديها بُعدين، الأول ”وطني“ حيث أن الأفعال المرتكبة تمت فوق تراب المملكة المغربية، والبعد الثاني ”دولي“ يتمثل في فرار أحد المتهمين ووجود المعتقل الرئيسي في حالة اعتقال لدى السلطات الفرنسية، مسجلاً أنه لحدود اليوم لم يتم تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، فيما يخص الاستماع للمتهم والمشاركين معه وتقديمهم أمام القضاء المغربي أو الفرنسي.
وأبرز ذات المتحدث، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ستقوم بإجراءات لدى المحكمة الأوروبية والمُقرر الأممي المعني بحقوق المرأة والأقليات، ضد البرلمان الأوروبي، كما استنكر زهراش تدخل مؤسسة البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين وتجاهل حقوق الضحايا، متسائلا عن دور باقي المؤسسات الدستورية والحقوقية.
وأضاف: إن “حماية هؤلاء الضحايا، يتمثل أساسا في تفعيل القوانين، لكن المؤسف أن الدولة صادقت على قانون الاتجار بالبشر، ومر في البرلمان، والآن لا البرلمان ولا الدولة تتحمل مسؤوليتها في حماية هؤلاء الضحايا”.
وتابع: ”“عشنا هذه التجربة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، ونعيشها اليوم مع باقي الضحايا. المؤسف أكثر، أن هذه المسألة لم تبقى الآن مقتصرة على ما هو وطني، بل أصبحت تخص ما هو إقليمي ودولي”.
أما وبخصوص مصير ضحايا الاعتداء الجنسي، تسائل المتحدث، عن “دور مؤسسات الوساطة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وباقي المنظمات التي هي مؤسسات دستورية مكفولة لها حماية هؤلاء الناس، الذين يعيشون عرضة للخطر كل يوم”.
من جانبها، شددت كريمة سلامة، المحامية وعضو بالجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على “أهمية تعزيز النصوص القانونية بتقديم مقتضيات قانونية حثيثة، مع التفعيل على مستوى الواقع، والحرص على الحماية من التشهير لضحايا الاعتداء الجنسي”.
وكشفت ذات المحامية بدورها في تصريح صحفي: أنه “من الناحية الانسانية، يجب إدماج هؤلاء الضحايا في المجتمع، خاصة بعد التبليغ، وبعد خروج شكايتهم إلى العلن، لأن الضحايا يجدون صعوبة في التعايش أو الولوج إلى العدالة”.
وشددت ذات المتحدثة، على ضرورة مراعاة الحالة النفسية لضحايا العنف أو الاعتداء الجنسي، منوهة بشجاعة الضحايا اللواتي كسرن جدار الصمت وبلغن عن جريمة الاعتداء في حقهن، مشيرة إلى ضرورة تفعيل آليات تتعلق بحماية حقوق الضحايا.
وبصوت يعبر عن حزن عميق وتمزق نفسي، عبرت إحدى الضحايا جاك بوتي، عن غضبها واستنكارها لحملات التشهير والسب والشتم الذي تتعرض له كل يوم بسبب شكايتها ضد المتهم الفرنسي جاك بوتيي، حيث طالبت بمحاكمة عادلة ونزيهة في الملف، مع توفير المصاحبة الاجتماعية وتوفير فرص الشغل لجميع ضحايا العنف والاستغلال الجنسي، خاصة أن هذه الأزمة لا زالت ترخي بضلالها على حياتهم الشخصية والعملية، إذ بعدما تم التشهير بهم كضحايا، أصبحوا يواجهون واقعا مريرا، من هجوم، وبصمة عار من قبل المجتمع، والرفض من المؤسسات التشغيلية”، على حد تعبيرها.