بأغلبية 62%.. إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران بحسب نتائج رسمية شبه نهائية
فاز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بنيله 62% من الأصوات وفق نتائج رسمية شبه نهائية أعلنت السبت، غداة اقتراع أتى في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية ورافقته تساؤلات عن نسبة المشاركة.
وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف في مؤتمر صحافي أن رئيسي حصل على “أكثر من 17,8 مليون” صوت من أصل 28,6 مليونا من أصوات المقترعين.
وأوضح أن هذه الأرقام هي نتيجة فرز “أكثر من 90 بالمائة” من الأصوات، علما بأن العدد الإجمالي للناخبين الإيرانيين كان أكثر من 59,3 مليونا.
ولم تحدد اللجنة العدد النهائي للمقترعين ونسبة المشاركة، إلا أن الأرقام المرتبطة بالأصوات التي تم فرزها تؤشر إلى تجاوزها 53 بالمائة.
ويخلف رئيسي (60 عاما) الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019 والذي كان فوزه مرجحا منذ بداية الحملة الانتخابية، الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له دستوريا السعي لولاية ثالثة متتالية.
وكشف الأخير صباحا أن الانتخابات التي جرت أمس، توجت رئيسا جديدا من الدورة الأولى. وبينما لم يذكر روحاني اسم الفائز، تكف لت التهاني التي بدأ رئيسي يتلقاها من منافسيه، بحسم هوية الرئيس المنتخب.
وفي وقت لاحق، زار روحاني مقر السلطة القضائية وقدم التهاني إلى رئيسي، وفق وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.
وتقدم رئيسي بفارق كبير على منافسيه، وضمن الغالبية المطلقة من الدورة الأولى. وحل ثانيا المحافظ المتشدد محسن رضائي (أكثر من 3,3 ملايين صوت)، ثم الإصلاحي عبد الناصر هم تي (أكثر من 2,4 مليون)، والمحافظ المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي (نحو مليون).
ويعد حجة الإسلام رئيسي مقربا من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
واعتبر خامنئي في رسالة نشرت السبت على موقعه الالكتروني، أن “الفائز الأكبر في انتخابات الأمس هو الأمة الإيرانية لأنها ارتقت مرة جديدة في مواجهة دعاية الإعلام المرتزق للعدو”.
وكان المرشد حض الجمعة وخلال الفترة الماضية، الإيرانيين على الإقبال بكثافة للانتخاب، وتجاهل دعوات صدرت عن معارضين في الخارج وعلى مواقع التواصل، للامتناع عن التصويت.
وقال الجمعة بعيد الإدلاء بصوته أن “ما يفعله الشعب الإيراني اليوم يحدد مصيره ويبني مستقبله لعدة سنوات”.
وبدأ فرز الأصوات فجر السبت بعيد إقفال صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية (21,30 ت غ الجمعة)، بعد عملية تصويت امتدت 19 ساعة.
وخاض السباق أربعة من المرشحين السبعة الذين صادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم بينما انسحب الثلاثة الآخرون قبل الاقتراع. وتعرض المجلس لانتقادات على خلفية استبعاده شخصيات بارزة. وبالتالي، لم يكن هناك مرشحون جديون في مواجهة رئيسي. ويتوقع أن يعزز فوزه إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية العام الماضي.
وخاض رئيسي الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية تواليا، وكان حصد 38 بالمائة من الأصوات في 2017.
تولى مناصب عد ة على مدى عقود، خصوصا في السلطة القضائية، وكان سادن العتبة الرضوية في مسقط رأسه مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق).
كذلك، تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد.
وبعدما حسمت نتيجة التصويت، تبقى نسبة الاقتراع موضع ترقب، علما بأن أدنى مشاركة في انتخابات رئاسية بلغت 50,6 بالمائة (عام 1993).
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أربعة أعوام 73 بالمائة، في حين شهدت الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمائة.
واستبعد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ومحمود أحمدي نجاد الذي تولى رئاسة البلاد بين العامين 2005 و2013.
وأعطى استبعاد المجلس أسماء كبيرة خصوصا لاريجاني الذي كان يتوقع أن يكون أبرز منافس لرئيسي، الانطباع بأن الانتخابات حسمت سلفا.
وبدا ذلك جليا في آراء بعض سكان طهران الجمعة.
وقال النجار حسين أحمدي “الوضع الراهن لا يترك لنا أي خيار آخر سوى الصمت والبقاء في المنزل، على أمل أن يؤدي ذلك الى إسماع أصواتنا”.
أكد آخرون بدورهم بأنهم سيصوتون لرئيسي.
ويحظى الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد.
وستسدل الانتخابات الستار على عهد روحاني الذي بدأ في 2013 وتخل له انفتاح نسبي على الغرب تو ج بإبرام اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن مفاعيله انتهت تقريبا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وتترافق الانتخابات مع مباحثات في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق. وأبدى المرشحون تأييدهم أولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق في حال امتثال الولايات المتحدة لموجباته.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات على خلفية اقتصادية في شتاء 2017-2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعتمدت السلطات الشد ة في قمعها.
وسيكون الوضع المعيشي أولوية للرئيس المقبل، وهو ما شدد عليه خامنئي.
ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية بين رئيسي وحملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.
وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
