حتى المناوئين لا ينكرون الفضل إلا الكابرانات فهم يتناسون وقوف المغرب جنب الجزائر في ثورتها التحريرية، ومستجدات ملف بيغاسوس تخرس أعداء المغرب

في أحدث فيديوهاته المبثوثة على قناته بمنصة اليوتوب، تحسر المعارض الجزائري وليد كبير، على حال ساكنة مدينة حاسي مسعود، عاصمة البترول بامتياز لأنها تتوفر على أكبر حقل بترول يصل إنتاجه اليومي إلى 400 ألف برميل، أي ما يوازي 34 مليون دولار يوميا. لكن المدينة تعيش تحت الفقر المدقع وساكنتها تقف في الطوابير بالساعات من أجل تحصيل كيس سميد أو حتى بعض اللترات من الزيت. ناهيك عن البنيات التحتية المتهالكة بذات المدينة، ولا من يحرك ساكنا بين ساسة البلاد لإعادة الاعتبار إلى الساكنة.

وعلى غرار الدول التي تحترم ساكنتها وتضخ ثروات مدنها في استثمارات تعود بالنفع عليها، يشكل الكابرانات الاستثناء في المنطقة العربية، لأنهم لم يفلحوا في تحويل مدينة حاسي مسعود إلى قطب اقتصادي ضخم مثل إمارة دبي أو الشارقة والظهران بالمملكة العربية السعودية بفضل الثروة البترولية التي تتوفر عليها.

وفي سياق مغاير، تناول وليد كبير بالشرح والتصويب إحدى خرجات الذباب الالكتروني الجزائري على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن حوار أجراه الطيار المغربي السابق صالح حشاد مع الصحفي أحمد منصور لفائدة قناة الجزيرة، يسرد من خلاله كيف اصطف المغاربة إلى جانب إخوانهم الجزائريين في الثورة التحريرية ضد المستعمر، حيث عمدوا إلى تحوير الحقائق التاريخية عنوة، ونسبوا للمغاربة زورا وبهتانا ذهابهم للجزائر بعد تلقي تداريب في الطيران على يد الفرنسيين بمدينة مراكش، بغاية حمل السلاح ضد جارهم الجزائر. لكن واقع الحال والتاريخ كما جاء على لسان الطيار حشاد يبرهن بالملموس، أن الفرنسيين أنفسهم من كانوا يتوجهون صوب الجزائر بعد الفراغ من التداريب بمراكش وينخرطون في أعمال تفجير هناك وليس المغاربة.

وفي موضوع آخر، كشف ذات المتحدث أنه من المنتظر أن تنطلق غدا، عملية بيع مؤلف جديد تحت عنوان “قضية بيغاسوس: كواليس الحرب المعلوماتية” لكاتبه الصحافي الاستقصائي السويسري آلان جوردان، حيث تطرق هذا الأخير للنواقص والمغالطات التي شابت حملة الاتهام المغرضة بحق المغرب، بخصوص احتمالية استعماله لبرنامج التجسس بيغاسوس من عدمه. صدور كتاب من هذا النوع ذي 197 صفحة، يستطرد وليد كبير، سيشكل لا محالة، صفعة جديدة لكل الناقمين والشامتين في المملكة، وفي مقدمتهم الكابرانات التواقين إلى ثبوت تهمة التجسس في حقها، وهو ما لن يتأتى لهم، بحسب مؤلف الكتاب الذي أوضح كيف يعقل أن يكلف المغرب محاميه برفع عشرات الشكاوى ويطالب متهميه بالإتيان بدلائل قاطعة في الموضوع إذا كان فعلا متورطا في عملية التصنت على الهواتف؟؟.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى