المحامية مريم جمال الإدريسي: القضاء الفرنسي غير مستقل وقضية سعد لمجرد لم تحترم شروط المحاكمة العادلة !
كشفت المحامية المغربية مريم جمال الإدريسي في حوار صحفي مع موقع ”المغرب ميديا”، أن تعاطي القضاء الفرنسي مع محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد تم بطريقة لا تحترم شروط ”المحاكمة العادلة”، نظرا لطول مدة هذه القضية التي مر عليها أكثر من 7 سنوات، حيث أدانت المحكمة الفرنسية في حكمها الابتدائي ذات الفنان ب6 سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية تقدر ب 375 ألف يورو مع المنع من ولوج التراب الوطني الفرنسي لمدة 5 سنوات.
وتعليقا منها على القضية التي أثارت الرأي العام الوطني والدولي، أوضحت ذات المتحدثة، أن هذا التأخر في معالجة ملف سعد لمجرد يتنافى مع الاتفاقيات الدولية والأوروبية في هذا الشأن، كما يورط القضاء الفرنسي الذي يدعي الاستقلالية وضمان حقوق المتابعين.
وأضافت الإدريسي، أن القضاء الفرنسي لم يحترم قرينة البراءة لكونه حكم ابتدائي وليس نهائي، بالاضافة إلى سرعة إصدار الحكم بهذه القسوة وبدون مبرر موضوعي، خاصة في فترة تعرف توثرات في العلاقات المغربية الفرنسية، مؤكدة على أن القضاء الفرنسي يجب أن يكون مستقلا وبعيدا عن كل ما هو سياسي.
وقالت الإدريسي، أنه ليس من المعقول الاعتماد على رواية واحدة في قضية سعد لمجرد، وهي رواية الضحية لكونها فقط تحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يخالف البند 14 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد على أن الجميع سواسية أمام المحاكم، مشيرة في ذات الوقت إلى أن المحكمة الأوروبية أدانت فرنسا في الكثير من الأحكام مؤكدة على أن أحكام القضاء الفرنسي تخالف مقتضيات المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وفي ذات السياق، استحضرت مريم جمال الإدريسي، هجوم الصحافة الفرنسية على ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وعدم اعتماد روايتهن واعتبارها قصص مفبركة، رغم أن محاكمتهم احترمت جميع الشروط القانونية، عكس ما تفعله اليوم حيث تناصر لورا التي تدعي تعرضها للعنف والاغتصاب ولا تعير أبدا أية أهمية لرواية سعد لمجرد، وهو ما يدخل في خانة الميز العنصري وسياسة الكيل بمكيالين، حسب ذات المتحدثة.
وأكدت المحامية بهيئة الدار البيضاء، أنها لا تدافع أبدا عن سعد لمجرد إن تبث تورطه في هذه القضية، وإنما تنتقد وبشدة غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها عدم احترام قرينة البراءة والبث في أجل معقول لهذا الملف، والذي ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الخاص بفرنسا.
وختمت الإدريسي قولها، بالتأكيد على أن القضاء الفرنسي لا يتمتع بالاستقلالية كما هو الحال بالمغرب، حيث أن فرنسا تمتلك هيئة قضائية تابعة لحارس الأختام الخاص بالجمهورية، وبالتالي لا يحق لها إعطاء الدروس في استقلالية القضاء للدول الأخرى.
