عنصرية قيس سعيد تجعله ينظم إلى طائفة إيريك زمّور الداعم لنظرية “الاستبدال العظيم”
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس الثلاثاء، بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء على بلده، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة “لتغيير التركيبة الديموغرافية” في البلاد، فيما وصفت أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية تصريحات قيس ب”خطاب كراهية” تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وخلقت تصريحات الرئيس التونسي العنصرية حالة هلع وخوف في صفوف الطلبة الأفارقة حيث عبر العديد من رابطات الطلبة الأفارقة في عن خوفها من تصاعد العنف تجاه الطلاب الأفارقة بعد خطاب قيس سعيّد العنصري.
من جانبه، أثار السياسي اليميني الفرنسي، إيريك زموّر، جدلا كبيرا، بعدما استعان بتصريح الرئيس التونسي الأخير حول وجود “مؤامرة” لتوطين الأفارقة، في دعم نظريته المتطرفة “الاستبدال العظيم”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كشف عما سماه بـ”ترتيب إجرامي” لتوطين المهاجرين الأفارقة في بلاده، بهدف تغيير تركيبتها الديموغرافية كـ”دولة عربية وإسلامية”.
وعلّق إيريك زمور (زعيم حزب “الاسترداد” اليميني المتطرف) على تصريح سعيد بقوله “بدأت البلدان المغاربية نفسها في دق ناقوس الخطر في مواجهة تصاعد الهجرة. تونس تريد اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شعبها. ما الذي ننتظره لمحاربة الاستبدال العظيم؟”.
يشار إلى ”الاستبدال العظيم” هي نظرية يمينية متطرفة، صاغها الكاتب الفرنسي رينو كامو عام 2010، وتقوم على فكرة وجود “مؤامرة” لاستبدال السكان الأوروبيين المسيحيين البيض بسكان مسلمين وعرب من الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسببت هذه النظرية بحوادث عدة تعرض لها المسلمون في العالم، أبرزها الجريمة التي ارتكبها الأسترالي المتطرف برينتون تارنت ضد مسجدين في نيوزيلندا عام 2019 وأسفرت عن مقتل 50 شخصا وجرح العشرات، خلال أدائهم لصلاة الجمعة، حيث ردد الجاني شعارات مؤيدة لنظرية “الاستبدال” قبل تنفيذ الجريمة.
Les pays du Maghreb eux-mêmes commencent à sonner l’alarme face au déferlement migratoire. Ici, c’est la Tunisie qui veut prendre des mesures urgentes pour protéger son peuple.
Qu’attendons-nous pour lutter contre le Grand Remplacement ?https://t.co/Jqidp0cg43
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) February 22, 2023
من جلنبها، وجهت الرابطات وجمعيات الطلبة الأفارقة بتونس دعوات للطلاب للمكوث في البيوت وتوخي الحذر ومقاطعة الدروس لو اقتضى الأمر خوفًا على سلامتهم، متسائلة عن من يضرب السلم الأهلي في تونس؟ من يدعو إلى الاقتتال؟.
في ذات السياق عبّر المعهد العربي لحقوق الانسان عن “انشغاله بخصوص تعالي أصوات الكراهية والتحريض في تونس وكل هذا متزامن مع حملة الإيقافات الأخيرة التي تعوزها الضمانات القانونية والحقوقية وتصاعد خطابات الكراهية والعنصريّة ضد اللاجئين والمهاجرين”.
وطالب المعهد العربي لحقوق الانسان في بيان له، السلطات في تونس باحترام تعهّداتها الدولية المتعلّقة بالهجرة وأهمّها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والالتزام بالقضاء على أشكال التمييز بما في ذلك العنصرية وكره الأجانب والتعصب ضد المهاجرين وأسرهم”.
ومن جانبها دعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية للتصدي إلى “خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية” على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، متهمة بعض الأحزاب السياسية باعتماد هذا الخطاب والدعاية السياسية بتسهيل من السلطات.
