وزيرة العدل المجرية تفضح كواليس لجنة التقصي حول قضية بيغاسوس بالبرلمان الأوروبي وامتداداتها اليسارية داخل بلادها
لا تزال قضية المزاعم الأوروبية حول استخدام المغرب لبرنامج التجسس بيغاسوس بغاية التصنت على بعض الشخصيات من عوالم مختلف، (لا تزال) تسيل المداد الكثير لما تنطوي عليه من مخططات خبيثة هدفها الأساس الوقوف حجر عثرة في طريق المغرب.
وتعزيزا لهذا الطرح، أماطت وزيرة العدل المجرية جوديت فَارْغَا اللثام عن كواليس اللجنة المعهود لها بمهمة البحث والتقصي في احتمالية استعمال برنامج بيغاسوس وكذا برامج تجسس أخرى ، والتي من المنتظر أن تجري مباحثات يومي 20 و21 فبراير الجاري بالمجر، واصفة إياها ب “مهزلة بروكسيل”.
ولأن تحقيقاتها مشوبة بالغموض واللا-شفافية، أوضحت المسؤولة المجرية البارزة، أن اللجنة المذكورة إنما تخدم أساسا الأهداف السياسية لليسار الأوروبي، ما جعلها ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع أعضاء اللجنة خلال حلولهم بالمجر.
وبصفتها وزيرة مكلفة بشؤون الاتحاد الأوروبي، شددت على ذات المتحدثة على أنه “وفقا للمادة 4 الفقرة 2 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، يظل الأمن القومي هو الاختصاص الحصري للدول الأعضاء”.
ومع ذلك، توقعت السيدة فَارْغَا أن “تفويض لجنة التقصي بشأن بيغاسوس يمتد بشكل خطير إلى ما أبعد من سلطات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات، وهو ما أكدته أيضا البيانات ذات الصلة الصادرة عن المفوضية الأوروبية”. ومن هذا المنطلق، شددت المتحدثة على أن الحكومة المجرية تعارض مثل هذه الممارسات، وبالتالي لا توافق على التعاون مع اللجنة المذكورة، حماية لسيادة القانون.
وختمت جوديت فَارْغَا موقفها بالقول “لا نرغب أن نكون حاضرين أو شهودا على أداء اليسار المجري والأوروبي المتمرغ في ملايين الدولارات التي قدمها سوروس”، في إشارة إلى الملياردير المجري جورج سوروس.
وأمام هذه الشهادة الصاعقة من مسؤولة أوروبية، يتبين بالملموس أن أهداف لجنة التقصي حول برنامج بيغاسوس بتعليمات من البرلمان الأوروبي، تحركها أهداف أخرى تروم في الغالب النيل من دول بعينها، وهو ما يضع مصداقية تقاريرها على المحك.
