البرلمان الاوروبي يواصل عداءه للمغرب و يتخد إجرءات تصعيدية جديدة

يبدو أن البرلمان الأوروبي لا زال يصر على موقفه العدائي ضد المغرب، ويتعلق الامر بتبنيه لقرار جديد ضد المملكة يهم مزاعم الفساد التي إهتز على وقعها و التي خلفت إعتقال عدة برلمانيين أوروبيين.

وهكذا دعا البرلمان الأوروبي من بين عدة أمور أخرى، إلى توسيع نطاق الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر المرتبطة   أسماؤهم بقضايا رشاوى مزعومة لأعضاء البرلمان ليشمل هذا القرار ممثلي المغرب أيضا، من خلال منعهم بالأساس من ولوج قبة البرلمان الأوروبي و قد تم تبني هذا القرار بأغلبية 401 صوتا مقابل 3 أصوات و إمتناع 133 عن التصويت .

حيث تحاول بعض الأطراف حشر المغرب في ملف الرشاوي الذي هز الإتحاد الأوروبي، و على رأسهم النائبة اليونانية إيفا كايلي التي تنفي تورطها في هذه القضية إلى جانب آخرين بتلقي رشاوي من قطر مقابل التأثير على صناع القرار السياسي في الإتحاد الاوروبي.

ويأتي القرار الجديد، في أعقاب اندلاع فضيحة « قطر غيت » المرتبطة بوجود أعضاء في البرلمان الأوربي الفاسدين أو جماعات الضغط، ليطالب أعضاء البرلمان الأوربي على إثره بالمزيد من الإصلاحات،حيث صوت أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار ثانٍ، يقضي بتعديل مدونة السلوك، لتشمل فرض عقوبات مالية على المخالفين، ومراجعة قائمة أنشطة الأعضاء المعرضين للعقوبات، وحظر أي نشاط مدفوع الأجر يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح، دون تفويض النائب. وبإنشاء هيئة أخلاقية مستقلة داخل الاتحاد الأوربي.

وللتذكير فقط، بالنسبة لقطر، طلب قرار البرلمان الأوربي من بين أمور أخرى، تعليق تصاريح الولوج الممنوحة لممثلي المصالح القطرية، إلى أن تقدم التحقيقات القضائية المعلومات والتوضيحات بخصوص الفضيحة. ويتعلق الأمر أيضا بتعليق جميع الأشغال المتعلقة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر، لا سيما فيما يتعلق بتحرير التأشيرات واتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر، وكذلك الزيارات المبرمجة، حتى يتم تأكيد الادعاءات أو نفيها.

وتجدر الإشارة الى ان العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي تشهد توترا بسبب التوصية التي انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مثيرة انتقادات حادة في الرباط، واتهامات لباريس بالوقوف وراءها، ليصبح البرلمان الأوروبي منصة لشن حملات عدائية ضد المملكة المغربية تستعين بيها يعض الجهات المعادية وقتما شاءت و كيفما شاءت .

.