وهيبة خرشش.. تجلد القانون في محاكمة يوتبورزية لأجل عيون الصحافي سليمان الريسوني مغتصب الشاب محمد آدم
بعدما استبد بها اليأس من كثرة تقمص دور الضحية المدافعة عن “شرفها” المُنْتَهَكْ بهتانا وزورا، زاغت الضابطة المعزولة وهيبة خرشش طوعا أو قسرا أو عمدا، عن مطالبها بإحقاق العدالة في قضيتها الوهمية التي لا يعلم بعدم حدوثها إلى هي نفسها.
ولأنها لا تختلف كثيرا عن زملائها الوافدين الجدد على حرفة المعارضة عبر اليوتيوب، بدا لوهيبة مغريا أن تَفْتي انطلاقا من منفاها الاختياري بأمريكا، في القضايا المعروضة على المحاكم المغربية. الأنكى من ذلك، لم تجد المعنية بالأمر من حرج- وهي الضابطة سابقا- في انتهاك سرية الأبحاث وأذاعت مضمون محاضر رائجة أمام المحاكم حاليا، تخصص قضية هتك عرض الشاب المثلي محمد آدم من طرف الصحافي سليمان الريسوني.
مذبحة قانونية كما وصفها أهل الاختصاص تلك التي ارتكبتها عشيقة محمد زيان، حينما تجاسرت على النصوص القانونية ودفعت بعدم وضوح مسطرة التقاضي في ملف سليمان الريسوني والشاب المثلي آدم.
وأمام هذه الانتقائية المقصودة في تحليل الوقائع، خرج عدد من رجال القانون لإعادة الأمور إلى نصابها وإزالة الغشاوة القانونية عن أعين الضابطة ومن يدور في. المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني، واحد من هؤلاء، حيث أكد أن وهيبة خرشش لا تعدو أن تكون سوى “رقاص” المحامي الموقوف عن ممارسة المهنة محمد زيان، حيث تتلقى الأوامر من “مُحْتَضنهَا” في السراء والضراء، شريطة أن تسمع صوته عبر قناتها على منصة اليوتيوب.
وسجل ذات المتحدث استغرابه من كيف لوهيبة أن تحصل وهي المقيمة بسان فرانسيكوا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على محاضر زجرية تتعلق بملف سليمان الريسوني، مشفوعة بمحاضر الاستنطاق وملف الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، في الوقت الذي لا يتوفر فيه بعض المنتسبين إلى أسرة الدفاع ووسائل الإعلام الوطنية على هذه الوثائق.
لذلك، يبدو من البلادة بما كان، أن نستبعد عنصر التواطؤ في تسريب محاضر قضية يقف فيها الشاب المثلي آدم في مواجهة الصحافي سليمان الريسوني لتصل إلى غاية الولايات المتحدة الأمريكية، دون وجود ليد أو أيادي خفية، إن صح التعبير، تلقن الضابطة المعزولة ما يتوجب عليها تلاوته، إذ أشار الأستاذ الهيني إلى الأمر بالقول: “القارئ لا يعدم الفراسة والإدراك ليهتدي إلى كيف وصلت هذه الوثائق والمستندات للشرطية المعزولة وهيبة خرشش. إذ يكفي أن ينقر نقرة بسيطة في محرك البحث في غوغل لتتضح العلاقة القائمة بين الشرطية المعزولة والمحامي محمد زيان الموقوف عن العمل. لكن السؤال الذي يبقى معلقا إلى حين هو من يكتب لوهيبة خرشش تلك الدفوعات الشكلية المعيبة في الجوهر، ومن يفتي عليها الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في سياق لا يحتمل الدين وإنما يحتمل القانون؟ ومن يتعامل معها كفاعل معنوي يجند سيدة فاقدة “للأهلية وللمسؤولية” لاقتراف جرائم القذف والتشهير والافتراء نيابة عنه؟”.
وبما أننا نتحدث ونحن نستحضر أبجديات عالم اليوتيوب التي يحكمها منطق تبادل الخدمات لإعلاء نسب المشاهدة واللايكات، فكان لابد لوهيبة خرشش أن تنوع في بروفايلات الرعاة الرسميين لقناتها، فكان الاختيار صائبا بالاستعانة بعضو من حزب العدالة والتنمية و “مناضل الظل” كما أسماه الهيني الذي قال عنه: ”فمحمد رضا معروف بسوابقه القضائية العديدة في تأجير “الأفواه” ليلوك بها شوك الطلح، ومعروف أيضا بتجنيده “للدوبلور أو الكومبارس” للتضحية بهم على مذبح النضال ضد الدولة”.
وأمام تعدد هرطقات وهيبة، أبت إلا أن تثير هذه الأخيرة اشمئزاز متابعيها بالتساؤل حول دوافع عدم إعادة تشخيص الجريمة في قضية هتك العرض المتابع فيها سليمان الريسوني، وأي قفز على هذا الإجراء فهو يعزز طرح استهداف المتهم. صاحبة غزوة المنشفة تطلب من هيئة المحكمة أن تعيد أمام أنظار العالم مشهد تحسس الريسوني لجسم الشاب محمد آدم !!. السيدة وهيبة التي ثارت ثائرتها عندما افتضح أمرها وهي تلامس الأعضاء الحساسة لشيخ المهرجين محمد زيان، تطالب اليوم باستهداف حرمة جسد الضحية للمرة الثانية وأمام الكاميرات !!.
إذن لماذا تصدر المغالطات وتأليب الرأي العام دائما من أناس ساقتهم رياح المعارضة الرقمية، للنيل من بلادهم عبر تبني نظرية المؤامرة وإسكات الأصوات الحرة، بينما بحث بسيط في ماضي وحاضر المعارضين إياهم يكفي للوقوف على حقيقة نضالهم الرقمي الانتقامي، مستغلين في ذلك، قضايا معروضة على محاكم المملكة، ولو على حساب سمعة ونفسية الأطراف المتنازعة فيها.
