تماطل/ تطويل في المرافعات/ وتعطيل لعمل مؤسسة القضاء.. واحدة من أسلحة دفاع عمر الراضي للالتفاف حول حق ضحيته حفصة بوطاهر (فيديوهات)
على هامش الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء باستئنافية الدار البيضاء، للبث في قضية اغتصاب الصحافي عمر الراضي لزميلته حفصة بوطاهر والتخابر مع دولة أجنبية، خرج دفاع الضحية في شخص الأستاذة عائشة الكلاع، للتعبير عن استغرابها من المنهجية التي يتبعها المتهم الراضي بمعية هيئة دفاعه، والمتمثلة في إطالة أمد المرافعات وما يرافق ذلك من تعطيل لعمل مؤسسة القضاء، ناهيك عن حرمان الضحية والمتهم على حد سواء، من البث في الملف في آجال معقولة.
وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة الكلاع في تصريح خصت به موقع “عبر”، أن دفاع المتهمين عمر الراضي وعماد استيتو، يتعمد سياسة التطويل في المرافعات والإطناب الغير مجدي في الدعوى المعروضة على أنظار القضاء، بغرض الترويج لمزاعم عدم توفير شروط المحاكمة العادلة وتدويل القضية، وكأن التطويل في المرافعات كان يوما ما من شروط المحاكمة العادلة.
وفي سياق متصل، أشارت المحامية مريم جمال الإدريسي عبر موقع “الدار”، عن نفس هيئة دفاع الضحية حفصة بوطاهر، إلى أن النيابة العامة عَقٌبَتْ باستفاضة في جلسة اليوم عن مختلف الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الراضي، بَقيَ، تستطرد المتحدثة بالقول، أن تستمع هيئة المحكمة لكلمة دفاع الضحية في شأن هذه الدفوع الشكلية، فضلا عن تسجيل عدد من الطلبات، في مقدمتها توفير الأجواء المواتية لحضور الضحية إلى المحكمة، بالنظر إلى وضعها الصحي الذي استدعى متابعة نفسية خاصة.
وبالعودة إلى مسألة إطالة أمد المرافعات، تتابع الإدريسي، هناك محاولات من أجل تأخير الملف، ويظهر ذلك بجلاء من خلال إستراتيجية دفاع المتهم، التي تجاوزت أسوار المحكمة وأخذت بُعْدَا إعلاميا، غايته في ذلك تكريس فكرة لدى الرأي العام، مؤداها أن اعتقال المتهم إنما هو تعسفي وتحكمي، في حين، على حد تعبير المحامية الإدريسي، المسار الذي اختاره المتهم بمعية دفاعه هو من يساهم بالأساس في إطالة مدة الاعتقال الاحتياطي ويفوت على أطراف الخصومة إحدى أهم مقومات المحاكمة العادلة وهي التقاضي في أجال معقولة.
