البرلمان الأوروبي يحاول تشويه صورة المغرب الحقوقية زورا و إفتراءا بينما الأصوات المنتقدة تمارس نشاطها بكل حرية

يبدو أن القارة العجوز تصر على إلقاء المغرب في غيابت الجب لا لشيء فقط لما حباه الله به من خيرات و مامن عليه به من إزدهارات في شتى المجالات، و يبدو ان هذه النجاحات باتت تؤرق الحاسدين والخصوم و كل منافق عليم اللسان، فما وجدوا من حل سوى الضرب في سمعته والتكالب على عليه وتدفيعه  ثمن تداعيات جائحة كورونا، و نذرة الموارد الطاقية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، و كأنه السبب في تردي أوضاعهم.

بعد غياب دام ل25 عاما عاد البرلمان الأوروبي من جديد يصرف عداءه الدفين للمغرب و يتسول جهات معينة معادية من اجل إمدادات مهمة بأثمنة بخسة على حساب شعب تلك الدولة و في المقابل التغاضي عن إنتهاكات حقوق الإنسان بنفس الجهة أو بالأحرى تلفيقها للمغرب.

المثير للسخرية هنا، هو أن من يتغنى بحقوق الإنسان و حرية الأفراد ينتصر للهاتك على حساب الضحية، و هو مانلمسه في التقرير المتهور للبرلمان الاوروبي حيث أن كل القضايا التي دافع عنها موضوعة أما المسطرة القضائية و ترتبط في مجملها بتهم إعتداءات على الحق العام ولا علاقة لها بتاتا بحرية الرأي و التعبير كما تم الترويج لها .

و بالعودة إلى حرية الرأي و التعبير، فلعل أبرز مظهر على إحترام المغرب لهذه الحرية و كذا ضمانه لحقوق الإنسان هي الحرية التي تحظى بها الثلة المعارضة لكل ماهو جميل و قبيح في هذا الوطن و نذكر على سبيل المثال لا الحصر، الصحفي بوبكر الجامعي و خالد البكاري و فؤاد عبد المومني، هؤلاء الذين إختاروا إنشاء قناة على اليوتيوب من داخل المغرب، ولا يتوقفون البتة عن توجيه اللوم و الإنتقادات اللاذعة، و نفث سمومهم للمؤسسات المغربية بما فيها المؤسسات المحصنة دستوريا، و لا ينفكون عن توجيه أصابعهم إلى المؤسسة الملكية، فنراهم خارجين من المغرب داخلين إليه آمنين دون أن تتم مصادرة حريتهم في التعبير عن أرائهم و توجهاتهم، ولا ننسى كذلك خديجة الرياضي و جمعيتها المدافعة عن مصالحها والتي أعلنت عن تنظيم ندوة تخص ما أسمته بالإعتقال السياسي بالمغرب، فنجدها هي الأخرى تصول و تجول و تنشط هي و غيرها بكل حرية داخل المغرب و خارجه ماداموا لم يغتصبوا ا ولم يسرقوا ولم تتبت في حقهم جرائم الحق العام .

فلماذا يتغاضى البرلمان الاوروبي عن الإستدلال بمثل هذه الحالات و يعتبرها كنموذج للإحترام الكبير لحرية التعبير و الرأي في المغرب؟

وهو الشئ الذي يظهر لنا النية المبيتة للبرلمان الأوروبي، و إهماله او بالأحرى تناسيه  المقصود عن الكثير من الأشياء التي تكشف أن المغرب يوفر حيزا كبيرا من حرية التعبير و الرأي ويغمض عينيه عن الجرائم التي تقع في دول الجوار و التي تم فيها مؤخرا إعتقال الصحفي إحسان القاضي وإيداعه السجن و تشميع إذاعته، و حتى لا نذهب بعيدا عنه نفسه في الإستشهاد بإنتهاك حقوق الإنسان، فالمحاكم الأوروبية نفسها و خاصة الفرنسية ، تضج بمثل هذه القضايا  فالطالما إعتقل مفكرين و كتاب و فنانين مشهورين ولم يتدخل أحد في شؤونهم الداخلية، أو أن “الجمل كيشوف غير حدبت صاحبو ماكيشوفش حدبتو”.

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى