البرلمان المغربي.. رائحة الغاز أفقدت البرلمان الأوروبي وعيه وفرنسا كانت وراء كواليس القرار المعادي للمغرب

عقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الإثنين جلسة عمومية مشتركة من أجل التداول حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة، تدخل خلالها رؤساء وممثلو مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد غيات في كلمة له باسم الفريق التجمعي، أنه “لن نقبل أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الخنوع ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا، ونحن مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضاينا”.

وفي رد قوي على ادعاءات البرلمان الأوروبي، ساءل ذات المتحدث البرلمانيين الأوروبيين حول ما إذا كان البرد القارس وغاز التدفئة قد عوضا ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟

وفي إشارة تورط النظام الجزائري في هذه الحملات التي تستهدف المملكة المغربية، ذكر المتحدث ذاته، أن المغرب دولة تحترم التزاماتها ولا تتدخل في شؤونكم وعمل مؤسساتكم”، مردفا: ”معدناش الغاز باش نشريو الذمم، ولكن عدنا إرادة قوية”.

وتابع المتحدث: ”لن نقبل أن يكون وطننا عرضة للمساواة والخنوع، ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا، للأننا نؤمن بعدالة قضيتنا، وإن كنتم فعلا شجعان فنرجو أن تتوقفوا عن هذه الأساليب”.

ومن جهته اعتبر رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن المغرب لم يعلن الحرب على دولة من دول الاتحاد لكي تشتغل مؤسسة البرلمان الأوروبي كل هذا الوقت في صياغة قرار تحت الطلب مليء بالمغالطات، مشددا على وراءه في الكواليس بلد كنا نعتقد أنه شريك وصديق موثوق، لكن رائحة الغاز أفقدت البرلمان الأوروبي وعيه.

وأبرز التويزي، في كلمة ألقاها باسم الفريقين في مجلس النواب ومجلس المستشارين، اليوم الاثنين (23 يناير)، في جلسة عمومية مشتركة، أن “ما قام به البرلمان الأوروبي لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة ومنعدمة الأثر على مصالح المملكة المغربية الشريفة، مؤكدا أن هذا الاستهداف الممنهج ضد بلدنا لن يزيد المغاربة إلا وحدة وتماسكا والتفافا حول مقدساته ومؤسساته.

واستغرب رئيس فريق “البام” بمجلس النواب، كيف يمكن لمؤسسة تقول على نفسها أنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاتها الوطنية، والادعاء بالدفاع عن العدالة والانحياز في ذات الوقت للجلادين وتجاهل أنين الضحايا”.

وقد قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل، بعد المواقف الأخيرة الصادرة عنه تجاه المغرب لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

كما قرر برلمان المملكة تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي محضر هذه الجلسة متضمنا المواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، القرارات التي ستتخذ لاحقا.

وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة التي يتعرض لها المغرب، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومسّت في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.