فضيحة..إختلاسات بالجملة و فساد مالي يهز أركان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

وجدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها وسط فضيحة كبيرة، و يتعلق الأمر بإختلاسات خطيرة تنذر بإنهيار كبير في هياكلها الداخلية، على الرغم من إصرار رفاق خديجة الرياضي في التستر و مواراة هوية المتورط الحقيقي وشركائه في هذه الجريمة المالية المرتكبة .
ووفق عدة مصادر مطلعة، فقد إكتشف بعد تحقيق داخلي تواجد تلاعبات مالية كبيرة في الجمعية، أقل مايمكن القول عنها أنها جرائم إختلاس و تبديد للأموال، الشئ الذي جعل بعض أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجه أصابع الإتهام نحو زميلهم يوسف الريسوني.
و ذكرت ذات المصادر أن خديجة الرياضي و عبد الحميد أمين يسعون جاهدا لطمس معالم هذه الفضيحة و الحيلولة دون ظهورها للعلن تفاديا لأي تحقيق قضائي من شأنه أن يفضح التلاعبات في حق موارد و مدخرات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
كما أبدت المصادر ذاتها تساؤلها، حول إسراع بعض الجهات و مصلحتها في إهماد هذه الفضيحة و الإصرار على النأي بالمتورط الحقيقي بهذا الإختلاس عن المتابعة القضائية، مشيرة إلى إمكانية وجود بعض التواطؤات مع يوسف الريسوني بهدف دحض الحقائق المتعلقة بهذا الملف الخطير.
ودعت المصادر إياها بضرورة تحرك رئاسة النيابة العامة وفتح تحقيق قضائي جدي بخصوص أخبار هذه الاختلاسات، والتعاطي معها على أنها بمثابة وشاية بشأن جرائم مفترضة، خاصة وأن هذه الجمعية تتمتع بالمنفعة العامة و هو مايفرض عليها أن تقوم بمحاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات، وأن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال هذه الموارد.
ويمكن القول أن هذه الفضيحة قد خلفت إنشطار وصراع بين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. جهة تريد إلجام الأفواه و كبث الفضيحة لأسباب مجهولة و تيار أخر ينادي بضرورة كشف الحقيقة و معاقبة المختلسين و المتورطين.