صحيفة “لوموند” تُدين تصاعد استبداد النظام الجزائري: اعتقال الصحافي إحسان القاضي يعطي “صورة كارثية” عن الجزائر
قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، إنه باعتقال الصحافي إحسان القاضي، مدير ومؤسس “راديو إم”، في 24 دجنبر المنصرم، حيث تمت مداهمة مكاتب مؤسسته وإغلاقها؛ لم تستطع السلطات في الجزائر العاصمة تجاهل الصدمة التي قد تسببها هذه المداهمة في الداخل كما في الخارج.
وأضافت “لوموند” أنّ “صورة صحفي مكبل اليدين مروعة، ووسائلُ إعلام مُشمّعة صورة يائسة”، مُبرزةً أنّ: “الهجوم المنتظم ضدّ القطب الإعلامي للسيد القاضي ليس سوى الحلقة الأخيرة من حملة تفكيك منهجية استهدفت لمدة عامين مواقد الحراك المتبقية، مما دفع العديد من شخصياتهم إلى المنفى هربًا من السجن، مع تعرض أي انتقاد للنظام الحاكم الآن لاتهامات الإرهاب والتخريب”.
وأردفت افتتاحية “لوموند” أنّ “الأجواء أصبحت خانقة لدرجة أن الجزائريين باتوا يعتقدون أن تعددية الرأي كانت أفضل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”.
كما اعتبرت الافتتاحية أنّ “نظام الرئيس عبد المجيد تبون يشعر بالثقة الكافية لتجاهل الأضرار الجانبية لتصعيده الاستبدادي، في الداخل، يعتقد أنه يستطيع شراء السلام الاجتماعي مع انتعاش أسعار النفط، وفقًا لسيناريو مثبت ولكنه مصطنع وقصير الأجل”، مضيفةً: “وفي الخارج، يعول على استعادة الائتمان الاستراتيجي للجزائر، عملاق المحروقات الذي استدرجه الأوروبيون بحثًا عن بدائل للغاز الروسي”.
وقالت الصحيفة أن إحسان القاضي، شخصية رمزية للصحافة الجزائرية المستقلة. برز خلال الحراك الشعبي في عام 2019، ولم يخفه تشديد الخناق القمعي لصالح إجراءات التقييد الصحي لمكافحة كوفيد في عام 2020.
وختمت “لوموند” افتتاحيتها بالقول: “يجب أن نأمل أيضًا أن نكون قادرين على الاعتماد على التضامن الذي يمكن أن تظهره المجتمعات المدنية في شمال البحر الأبيض المتوسط، حتى لا يشعر الديمقراطيون في الجزائر بالتخلي عنهم”، مضيفةً: يجب أن يكون الجميع على دراية جيدة بالمأزق الذي يُدان به العناد الأمني في الجزائر: إنه لمن الوهم أن نرغب في تعزيز الجبهة الداخلية، واستخدام الشعار الرسمي بخنق المواطنة التي تعدّ أسياسية لأي أمة.
