سابقة خطيرة.. “مراسلون بلا حدود” تطالب بالتأثير على سير المحاكمة العادلة وتضلل الرأي العام في قضيتي الراضي والريسوني

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام وحقوق الصحفيين عبر العالم، الملك محمد السادس بالتدخل في القضاء والتأثير على سير المحاكمة العادلة، من أجل الإفراج عن المتهمين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

طلب المنظمة جاء في بيان رسمي لها، اطلع موقع “المغرب ميديا” على نسخة منه، دعت من خلاله الملك محمد السادس باستخدام (ما أسمته) “نفوذه” للإفراج عن المتهمين عمر الراضي وسليمان الريسوني المتابعين في جرائم اغتصاب وهتك عرض بالعنف، ما اعتبره عدد من النشطاء الحقوقيين أنها سابقة خطيرة من نوعها أن تصدر عن منظمة حقوقية، يُفترض أنها لا تقبل بهكذا ممارسات.

وتسائلوا كيف لمنظمة حقوقية أن تسمح لنفسها -وهي التي كانت في الأمس القريب تنادي بضمان شروط المحاكمة العادلة- أن تطالب اليوم بالتدخل بشكل سافر في القضاء والتأثير على سير هذه المحاكمة، من أجل الإفراج عن متهمين متابعين في قضايا جنائية خطيرة، في الوقت الذي لازالت محاكمتهما جارية؟

والأدهى من ذلك، أنه إلى جانب مطالبتها بالتدخل في القضاء، ستكون منظمة “مراسلون بلا حدود” ببيانها هذا، قد أهانت ضحايا الراضي والريسوني واعتدت بشكل صريح على حقوقهم، على اعتبار أن متابعة المعنيين بالأمر جاءت بناء على شكايتهم. فهل تقبل المنظمة على نفسها أن تدعو إلى هضم حقوق هؤلاء الضحايا؟

منظمة “مراسلون بلا حدود” -وفي ذات البيان- حاولت تمرير مغالطة حول تأجيل محاكمة عمر الراضي ليوم الثلاثاء المقبل 8 من يونيو الجاري، دون أن تشير إلى أن هذا التأجيل جاء بناء على طلب دفاعه، ما يؤكد مرة أخرى انحياز المنظمة لطرف المتهم على حساب الضحية.

وفي هذا الصدد، استنكر عدد من الحقوقيين أسلوب المماطلة الذي ينهجه دفاع المتهم لتأخير الملف، بهدف إيهام الرأي العام أن المحكمة هي من تعرقل السير العادي للمحاكمة، بينما الحقيقة أن المتهم ودفاعه هم من يقفون وراء التأخير لأغراض مشبوهة، مطالبين إياهم بالكف عن الترويج للأكاذيب وبمباشرة المرافعات في القضية.

وفي سياق متصل، وفي محاولة منها لتضليل الرأي العام، قالت “مراسلون بلا حدود” أن المتهم عمر الراضي مُنع من الاطلاع على محاضر القضية، وهذا ادعاء لا أساس له من الصحة، والذي فنده ممثل النيابة العامة خلال جلسة اليوم (1 يونيو)، حيث أكد ممثل الحق العام أن المحكمة أصدرت أمرها بتمكين المتهم من الاطلاع على ملف القضية تحت إشراف دفاعه الذي تولى هذه المهمة.

لكل هذه المغالطات والأكاذيب، ذكر عدد من المتتبعين أن بيان “مراسلون بلا حدود” يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى مصداقية وموضوعية هذه المنظمة، موضحين أن بيان بهذا الشكل يضرها أكثر مما يخدمها أو يخدم الأشخاص الذين تتضامن معهم.

كما أشاروا إلى أن ذات المنظمة سبق وأصدرت بيانات وتقارير تقول فيها أن قضاء عدد من البلدان “غير مستقل”، وتنتقد فيها ما تسميه بـ”توظيف القضاء من طرف الدولة”، فإذا بها اليوم هي نفسها من تطالب بالتدخل في القضاء والسير العادي للمحاكمة”، وفق تعبير ذات المصادر.