بسبب مماطلة المتهم عمر الراضي.. دفاع الضحية حفصة بوطاهر يطالب بالمحاكمة في زمن معقول
قررت هيئة الحكم، اليوم الثلاثاء 1 يونيو الجاري، بمحكمة الاستئناف تأجيل النظر في قضية المتهم عمر الراضي ليوم الثلاثاء المقبل 8 من يونيو الجاري.
قرارا التأجيل هذا، جاء استجابة لطلب دفاع المتهم، بعد ادعاءه أن الراضي يعاني من وعكة صحية، كما أحالت هيئة الحكم ملتمس دفاع المتهم بمتابعة الأخير في حالة سراح والإفراج الفوري عنه للمداولة يوم الخميس المقبل 3 يونيو.
وبخصوص ادعاءات المتهم عمر الراضي، التي فندها ممثل النيابة العامة، بعدم تمكينه من الاطلاع على المحاضر، أكد ممثل الحق العام أن المحكمة أصدرت أمرها بتمكين المتهم من الاطلاع على ملف القضية تحت إشراف دفاعه الذي تولى هذه المهمة.
وذكرت مصادر إعلامية، أن المتهم، ورغبة منه في المماطلة لتأخير الملف خلال الاستماع إليه من قبل هيئة الحكم، رفض مناقشة الموضوع بعلة المرض وأن حالته الصحية تستوجب دخوله المستشفى، الأمر الذي عقب عليه القضاء الواقف بقوله إن الوضعية الصحية التي من شأنها أن تمنع المتهم من الدفاع عن نفسه اختصاص موكول للطبيب المحلف، وفي هذا الشأن دعت الأستاذة مريم الإدريسي أن تتم المحاكمة في زمن معقول.
كما أثار دفاع المتهم خلال أطوار المحاكمة مسألة الإفراج الفوري عن عمر الراضي والمتابعة في حالة سراح، ملتمس عقب عليه ممثل الحق العام كون هذا الملتمس يثار في مرحلة المتابعة وليس في مرحلة المحاكمة، والأمر خرج من يد النيابة العامة والملف قدم لهيئة الحكم والمتهم في حالة اعتقال.
وفي سياق متصل، قالت الأستاذة مريم الإدريسي المؤازرة للضحية حفصة بوطاهر، في تصريحات إعلامية، أن المشتكية تعاني من أزمة نفسية حادة استوجب معها خضوع المطالبة بالحق المدني لدورات علاج منتظمة حتى تتمكن نفسيا من مواجهة مغتصبها، الأمر الذي لاتقوى عليه حاليا.
ويذكر أن المتهم عمر الراضي يتابع في حالة اعتقال لأجل ارتكابه أفعالا يجرمها ويعاقب عليها القانون وهي المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية، والمس بسلامة الدولة الخارجية وذلك بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للدولة، ويتابع كذلك بتهمة الاغتصاب وهتك عرض بالعنف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي المغربي.
