مسطرة التوظيف والتكوين ثم التحفيز.. مستجدات كواليس صناعة ورعاية نساء ورجال الأمن الوطني (وثيقة)

في عددها الأخير الصادر أمس السبت 26 دجنبر الجاري، أفردت جريدة الأحداث المغربية، مقالا مطولا للحصيلة السنوية الخاصة بعمل المؤسسة الأمنية هده السنة، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات وتوقفت عند المشاريع المستقبلية التي تراهن عليها مديرية حموشي لكي يضطلع نساء ورجال الأمن الوطني بمهامهم على نحو أفضل. وفي هذا الصدد، تميز تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني هذه السنة بالعودة التدريجية لتطبيق النظام الكامل للميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، بعد انقضاء فترة الجائحة الصحية التي فرضت تعديلات على نظام الامتحانات المهنية وبرامج التكوين الشرطي داخل المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له
وتبعا لذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة عن ستة مباريات خارجية تهم توظيف ما مجموعه 5913 موظف شرطة، ضمنهم 57 عميد ممتاز، و 68 عميد شرطة، و 420 ضابط شرطة، و 80 ضابط أمن و 1450 مفتش شرطة، و 3838 حارس أمن. وقد تم الترشح لهده المباريات الخارجية عن طريق بوابة إلكترونية مفتوحة في وجه العموم على شبكة الانترنت، مع تنويع وسائط الإعلان عنها لتشمل القنوات التلفزية ومواقع التواصل الاجتماعي ثم الجرائد الوطنية، ضمانا لوصولها لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدات والمستفيدين.
أما فيما يخض البنيات التحتية المخصصة لتكوين نساء ورجال الأمن الوطني، فقد حصلت المؤسسة الأمنية هده السنة، بمقتضى مسطرة الوضع رهن الإشارة على وعاء عقاري في ملك الدولة الخاص بمنطقة الفوارات بضواحي مدينة القنيطرة، تناهز مساحته الإجمالية 147845 مترا مربعا، ويجري حاليا تهيئته بغرض استغلاله في تشييد مدرسة جهوية للشرطة بمدينة القنيطرة. كما ينتظر أن ترى النور مدارس جهوية مماثلة بكل من فاس ووجدة وطنجة والعيون والدار البيضاء ثم مراكش.
وتحفيزا لها لبدل المزيد من العطاء ونكران الذات في سبيل الواجب الوطني، وجهت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، كما واصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1374 طلب انتقال من بينها 388 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.
ومن نفس المنطلق، تم استقبال 903 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية طلبات المقابلة المكفولة لعموم الموظفين وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2319 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ حماية الدولة المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ربط المسؤولية بالمحاسبة: آلية تقويمية وردعية خضع على إثرها 1898 موظف أمني خضعوا للتحقيق في 2022
أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة ، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل و 5266 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
الأمن الوطني: رفع نفس التحديات لمواصلة تنزيل مجموعة من المشاريع البنيوية سنة 2023
تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على استعراض موجز لبعض مشاريعها ومخططاتها الإستراتيجية برسم السنة المقبلة. فعلى مستوى البنيات التحتية، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني مواصلة ورش تحديث وعصرنة بنايات الشرطة، وفق رؤية تروم تفريد طابعها الهندسي المعماري، مع تزويد هذه البنايات بكافة الولوجيات وفضاءات التوجيه والعمل الضرورية، فضلا عن العمل على مواكبة التوسع العمراني والديموغرافي للتجمعات الحضرية الكبرى والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، من المقرر إحداث منطقة أمنية خامسة بحي الرياض بمدينة الرباط، تواكب التوسع العمراني وتنوع الأنشطة الإدارية والاقتصادية بعاصمة المملكة الإدارية، فضلا عن توفير خدمات قرب متكاملة لساكنة هذه المدينة، كما يجري وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مفوضية للشرطة بمنطقة “الدروة” التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وذلك استجابة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه هذا القطب السكاني خلال السنوات المنصرمة.
كما ينضاف إلى هذا المشروع، ورش آخر يتعلق بالتوجه التدريجي نحو تعميم تجربة الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك من خلال زيادة عدد المركبات المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم وضعها رهن إشارة المصالح اللاممركزة للأمن الوطني في مجموع التراب الوطني، وذلك لاستعمالها في تيسير وتبسيط تلبية طلبات إنجاز وتجديد هذه الوثيقة التعريفية في المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية والجبلية.