ترويض الرأي العام.. حقيقة التقارير المعادية للمغرب وحملات الذباب الالكتروني (حلقة خاصة مع أمين رغيب)
في ظل تنامي الحملات الافتراضية المعادية للمغرب والتي تتوخى أساسا النيل من مؤسساته الأمنية والقضائية، كان حريا التعمق في كواليس هذه الهجمات التي تدور رحاها على منصات التواصل الاجتماعي لغسل أدمغة المغاربة وتقويض صورة المملكة في أعينهم.
فكما تابعنا جميعا، أفرج مختبر “دي اف ار لاب” التابع لمركز “أتلانتيك كاونسل”، عن تقرير يتحدث من خلاله عن كون إدارة شركة “ميتا” الأمريكية قامت، بتاريخ 22 مايو الماضي، بإيقاف 43 حسابا جديدا على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يزعم انخراطها في حملات منسقة ومعدة بعناية للإساءة وتشويه صورة صحافيين مغاربة يتواجدون حاليا بالسجن على خلفيات جرائم تورطوا فيها، وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، و كذا أشباه الحقوقيين وعدد ممن يوجهون سهام نقدهم الغير بناء وجه للمغرب ومؤسساته الرسمية.
وفي سياق ذي صلة، أفاد ذات التقرير أن شركة “ميتا” أزالت هذه الحسابات بعد تحققها من ارتباطها بشبكة سابقة مكونة من 385 حسابا و 6 صفحات على “فايسبوك” و40 حسابا على “انستغرام”، كان قد تم إيقافها في فبراير 2021.
وردا على مغالطات هذا التقرير المزعوم، استضافت صحيفة تليكسبريس الإخبارية، خبير التحقيق الرقمي أمين رغيب، الذي أكد أن ترويض الرأي العام يتطلب تسخير إمكانيات مالية وبشرية هائلة وليس فقط 43 حساب فايسبوكي كما يزعم كل من مرتزقة الطابور الخامس والصحف الصفراء.
ولهذا، يبقى التقرير المذكور لا قيمة علمية له وفارغ من أي أدلة رقمية معتمدة وكل ما تضمنه لا يعدو أن يكون سوى فرضيات وتخمينات لا تمت بصلة لأي مؤسسة رسمية مغربية، كما يروج لذلك أعداء الوطن والمتربصين به.
وتبعا لذلك، يشدد ذات المتحدث، أن مسألة ترويض الرأي العالم ليست بالهينة بتاتا، بحيث تحتاج لمؤسسات داعمة وهو ما يؤكده حجم التفاعل الغير طبيعي مع منشورات الأشخاص الذين يهاجمون المغرب ومؤسساته. هذا التفاعل يطرح أكثر من تساؤل. من يقف وراء هؤلاء الأشخاص ومن يدعمهم لإيصال رسائلهم التهجمية؟.
