منظمة متحيزون بلا حدود تتوج المغتصب عمر الراضي بجائزة الاستقلالية عن حرية الصحافة لعام 2022 (فيديو)
ضاربة بعرض الحائط أنها تعزز جبروت وطغيان المغتصبين مقابل إقبار حقوق ضحاياهم، لم تخجل منظمة “مراسلون بلا حدود” من منح جائزة الاستقلالية عن حرية الصحافة الخاصة بعام 2022، أمس الاثنين 12 دجنبر الجاري لعمر الراضي، المدان ب 6 سنوات سجنا نافذا لقاء اغتصابه لزميلته الصحفية حفصة بوطاهر بتاريخ 12 يوليوز 2020، ثم تورطه في قضية أخرى تتعلق بتقويض أمن الدولة الداخلي.
إن العارفين بكواليس تحركات هكذا منظمات يعون جيدا أن آخر همها مناصرة حقوق الإنسان أو حتى الجهر بالحق متى ما طلب منها ذلك، لكن المسألة لها أبعاد أخرى تخدم أهواء جهات فرنسية معادية للمغرب وتصفي حساباتها بالنيابة.
وليكن الأمر كذلك، يبقى المغاربة سواسية أمام القانون أيا كانت صفتهم المهنية أو مكانتهم الاعتبارية، وحق التقاضي مكفول لهم دستوريا، وهو ما توفر في ملف الراضي وبوطاهر حيث استفادت هذه الأخيرة من حقها في التشكي ضد مغتصبها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
ولدفع التهمة عن الراضي، كان لزاما التوجه نحو أسهل وأنجع طريقة وهي تعليق انفلاته الأخلاقي على شماعة مهنته، والترويج لأنه مستهدف بسبب قلمه المثير للجدل. ومن هنا قد يلج المرء سجل التاريخ من أوسع أبوابه، بل قد تُنَصَّبُ له التماثيل ويصنع منه بطلا قوميا يُرْعِبُ الفاسدين ويُخْرجهم من جحورهم، وما الفساد إلا صفة لصيقة به في حقيقة الأمر زفه إلى غاية بوابة السجن بملف ثقيل اختلط فيه هتك العرض ببيع الوطن مقابل حفنة من الدولارات.
لقد كان هذا التتويج متوقعا، لاسيما وأن كريستوف ديلوار، الكاتب العام لمنظمة متحيزون بلا حدود، سبق له وأن أطلق عقيرته للصراخ مهاجما المغرب عبر التطاول على استقلالية قضائه المنصوص عليها في الدستور، بل جزم وقت المحاكمة أن الراضي لم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة وبأنه تُوبِع بتهم ملفقة، متناسيا أن الضحية موجودة وهي أمر واقع لا مناص من الاعتراف بأنها تعرضت لهتك العرض على يد زميلها في العمل.
ثم وإن قبلنا هذا الطرح، ما قول ديلوار، في أن دفاع عمر الراضي المتابع على خلفية تهم جنائية لا تمت بصلة بأي حال من الأحوال لحرية الصحافة، قد استنفذ جميع سبل الاستئناف في سياق محاكمة عرفت حضور مراقبين محليين ودوليين.
فباصطفافها إلى جانب المغتصبين وتتويجهم في المحافل الدولية، تكون المنظمة إياها قد طبعت مع تحقير النساء وحَمْلِهِنَّ على التخلي عن حقوقهن، لأن جمعيات المجتمع المدني التي يفترض فيها أن تحمي الضحايا إنما أصبحت تتكالب عليهم بشكل صارخ.
وإثر ذلك، على المنظمات الحقوقية المناصرة لحقوق الإنسان بحق والتي تحترم نفسها وتاريخها الحقوقي، أن تنتفض في وجه هذا الاضطهاد القائم على أساس النوع الاجتماعي، وأن تلقن أشباه المنظمات الحقوقية درسا في كيفية تضييق الخناق على المغتصبين وإقصائهم من أي تتويج أو تظاهرة حقوقية قد تُعْلي من شأنهم على حساب كرامة ضحاياهم.
