حقوقيون يكشفون المستور.. اعتقال محمد زيان تم وفق القانون الجنائي المغربي وكل المغالطات التي يتم الترويج إليها لا أساس لها من الصحة!

في آخر مستجدات قضية محمد زيان، كشف مصدر قانوني، أن مسألة اعتقاله كانت قانونية وشرعية ولا يشوبها أي خرق للقوانين المعمول بها في هذا الإطار، كونه تُوبع كأي مواطن مغربي خاضع لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.

وأكد ذات المصدر، أن زيان لم يحضر جلساته الأخيرة، رغم توصله القانوني وتوصل دفاعه ودفاع كافة الأطراف على أن هذه القضية أصبحت جاهزة.

وأشار ذات المتحدث، على أن المحكمة سجلت بجميع أعضاءها هذا الحكم، وقد أصدرت قرارها باعتقال محمد زيان فورا، بناءا على منطوق الحكم وما تضمنه محضر الجلسة وملخص الحكم، حيث تعطى الكلمة للسيد الوكيل العام، الذي التمس إعمال المقتضيات القانونية التي تعطي الحق للنيابة العامة بالاعتقال فورا.

وأوضح المصدر نفسه، أن الاعتقال لم يحدث بمكتب المحامي السابق زيان، لكونه موقوف عن مزوالة مهنة المحاماة، لهذا لا يمكن اعتبار مكان الاعتقال مكتبا للمحاماة.

وأبرز ذات الإطار القانوني، على ان اعتقال زيان جاء بناءا على منطوق لا يستدعي حضور نقيب المحامين بالرباط لكون زيان لا علاقة له بمهنة المحاماة بعد أن أصدر في حقه، في وقت سابق، حكم بتوقيفه عن مزاولة هذه المهنة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المؤتمر الذي عقدته الجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة الداخلة، ناقشت فيه عدة مواضيع منها مسألة الضريبة والقضية الوطنية بالاضافة إلى القضية الفلسطينية، ولم تذكر البثة مسألة اعتقال محمد زيان، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لنقابات المحامين بالرباط بدورها أصدرت بيانا عاما وعدة توصيات يوم اعتقال محمد زيان لم تشر فيه أبدا إلى قضيته، لأن هيئات المحامين واعية تمام الوعي على أن محاكمته جاءت كمواطن وليست كنقيب سابق.

وختم ذات المتحدث كلامه بالقول:” ما نشره السيد الوكيل العام هو وجه الحقيقة، أما ما تم نشره من أكاذيب على France24 وجريدة ”الحياة اليومية” لا تنقل الحقيقة على الإطلاق ولا أساس لها من القانون والواقع”.