كاريكاتير | القضاء يقول كلمته في قضية محمد زيان وتجار الأدسنس على عادتهم: ”جاب الله وجيبة”

مباشرة بعد خبر اعتقال محمد زيان، عمل مجموعة من العدميين وأشباه المعارضين على استعمال أسلوبهم البئيس والمعروف من خلال ”الركمجة” على هذا الخبر، فهؤلاء يعشقون إستغلال أي قضية من أجل إعطاءها حجما أكبر منها.

لكن المغاربة الأحرار كانوا متيقضين من هذه القضية، خاصة أثناء تفاعلهم مع أمثال هؤلاء الذين روجوا خبر أن زيان تم اعتقاله وهو يقوم بأداء صلاة المغرب، وأن اعتقاله جاء على يد 20 إلى 30 شرطي، حيث عمل هؤلاء على ترويج هذه الأخبار من أجل بث الفتنة، لأن أمثالهم أوفياء لنهجهم المعادي للمؤسسات الدستورية والإساءة المجانية لها.

الغريب في الأمر أن هؤلاء لا يكلون ولا يملون من محاولة تسييس أي قضية، عبر استعمال عبارات وجمل مغرضة الهدف منها الضرب في مصداقية القضاء المغربي رغم أن التهم  متبثة في حق محمد زيان عن طريق الأدلة التي تم عرضها على القضاء كالتحرش الجنسي وإهانة المؤسسات.

من جانبهم، قام العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليق على هؤلاء العدميين من خلال العديد من التغريدات والتدوينات على ”تويتر”، مؤكدين أن هؤلاء أشباه المعارضين يقومون بدغدغة المشاعر وجلب التعاطف، وزيادة عدد المشاهدات في قنواتهم على اليوتوب من أجل ربح بعض اليوروهات من “الأدسنس”.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أعلن عن تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين، أن هذه الأخيرة أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،

وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناءً على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.

ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبلاغ، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر، تتمثل في “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.