نقابة الصحافيين التونسيين تؤكد أن الإعلام قد أصبح “جريمة” في عهد الرئيس التونسي المنقلب على الدستور قيس سعيّد

كشفت نقابة الصحافيين التونسيين، في بيان لها، أصدرته أمس الثلاثاء، أن الإعلام قد أصبح “جريمة” في عهد الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، قيس سعيّد.

واستنكرت ذات النقابة، استدعاء مدير موقع “بزنيس نيوز”، نزار بهلول، من طرف فرقة مكافحة الإجرام، بسبب مقال له ينتقد فيه نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، مؤكدة أن الصحافة تحولت إلى جريمة في زمن الرئيس قيس سعيد.

وأكدت نقابة الصحافيين التونسيين، في بيانها الذي عنونته بـ“الصحافة جريمة إلكترونية”، إن الحكومة تواصل سياستها الممنهجة لضرب حرية الصحافة، خاصة بعد تفعيلها للمرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، والذي تم على أساسه التحقيق مع بهلول.

واعتبرت ذات النقابة في البيان المذكور، أن “إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 سيئ الذكر عوض سحبه، يعد ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحافيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي”.

وأشارت أيضا إلى أن هذه الخطوة تعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، يستهدف العمل الصحافي ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة”.

ودعت نقابة الصحافيين التونسيين وزيرة العدل، إلى السحب الفوري للشكوى القضائية ضد بهلول “باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام”، كما طالبت الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسي بضرورة “التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة الحكومة لتدجين الإعلام في تونس”.

ودعت ذات النقابة في بيانها أيضا لإطلاق حملة وطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه، مطالبة القضاة بالتصدي لضرب الحريات العامة والفردية و”عدم اعتماد هذه النصوص المعادية للحرية باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية”.

يذكر أن السلطات التونسية، اتهمت الصحفي نزار بهلول بـتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة ونسبه أمورا غير صحيحة لموظف عمومي، علاوة على التعريض برئيسة الحكومة وما لها من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بمؤسسات الدولة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.