الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تُندّد باستغلال النفوذ والهشاشة لارتكاب جرائم جنسية وتدعو القضاء إلى إنصاف الضحايا

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن عن قلقها الشديد لما تتعرض له النساء من اعتداءات جنسية واستغلال جنسي إلى حد الاتجار بالبشر، وذلك على إثر تدارسها للحالة العامة لضحايا الاعتداءات الجنسية وخاصة النساء والواقع المقلق الذي آلت إليه.

وحسب بلاغ أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الضحايا للرأي العام، توصل موقع “المغرب ميديا” بنسخة منه، فإن الجمعية “تندد باستغلال النفوذ وهشاشة الضحايا لأجل ارتكاب جرائم جنسية من طرف ذوي سلطة مثل ما وقع للطفلة بفاس من طرف مسؤول أمني، وكذا ما وقع لنساء ضحايا موظف محسوب على جماعة العدل والإحسان بمكناس”، كما عبرت عن “استنكارها لدفاع بعض الحقوقيين على المغتصبين ومجرمي الاتجار بالبشر بهدف التوظيف السياسي لملفاتهم، وفي خرق سافر لكل المبادئ الحقوقية الداعية لحماية النساء”.

ووفق ذات البلاغ، فإن الجمعية توجه تحيتها عاليا لكل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية على شجاعتهن للتبليغ وكسر جدار الصمت، رافضة بشكل قاطع لكل الأساليب الماسة بحقوق الضحية وباستغلال هشاشتها، وبكل أساليب التطبيع مع الاعتداءات الجنسية الذي يعتبر عنفا مضاعفا يمس حقوق النساء.

هذا وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الفرصة في بلاغها القضاء من أجل انصاف الضحايا وتشديد العقوبات في حق المعتدين جنسيا على النساء بهدف الحد من ظاهرة العنف الجنسي المكلف للضحية، للمجتمع وللدولة.

زر الذهاب إلى الأعلى