أين هي أصوات العدميين وأشباه المعارضين في قضية ضابط شرطة مزيف أقدم على هتك عرض طالبة جامعية بالراشيدية ؟!
أوقفت السلطات الأمنية، يوم أمس الثلاثاء، عون سلطة يشتبه تورطه في قضية تتعلق “بانتحال صفة، والاختطاف، وهتك العرض بالعنف” بذات المدينة.
الغريب في هذه القضية أن العدميين والحقوقيين والمتخصصين في إطلاق الاتهامات ضد المؤسسات القضائية المغربية لم ينطقوا ببنت شفة في هذه الواقعة.
ومن بين هؤلاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وجماعة العدل والإحسان، والمعطي منجب (المحكوم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال وتقويض أمن الدولة، للاشتباه في غسيل الأموال و الاختلاس لمركز مثير للجدل)، والكوبل فيلالي (المعادون للسامية) وزكرياء مومني (المتهم بمحاولة ابتزاز المغرب) و علي المرابط (صحفي سابق محكوم عليه من قبل المحاكم المغربية) وفؤاد عبد المومني (ناشط مشتبه في تورطه في اختلاس أموال)، ومحمد حاجب (إرهابي ومعتقل سابق)، واللائحة طويلة.
الأكيد ان هؤلاء الذين لا يملكون أي “ضمير حي” يعلمون علم اليقين أن المحاكم المغربية تضمن لجميع المتقاضين التطبيق التام للقوانين، لكن عندما يتعلق الأمر بأحد من “زبانيتهم” فإنهم لا يريدون أن تطبق عليهم فصول هذه القوانين، حيث يعملون على إهانة القضاء ومؤسسات الدولة بغرض تسييس قضاياهم، الشيء الذي يجعل حجتهم غير منطقية رغم وجود دلائل تثبت إدانتهم.
هؤلاء ما يهمهم هو تلطيخ سمعة المغرب وابتزازه بشتى الوسائل الممكنة، لا يهمهم القانون ولا المواطن بقدر ما تهمهم مصالحهم ومكاسبهم، لهذا فإن أي شخص وإن أخطأ وارتكب جرما لا يمكن للقانون أن يطبق عليه لأنه ينتمي إلى ”زمرتهم” فالويل كل الويل للقضاء المغربي إن أراد تطبيق القانون مع كل من ينتمي إلى صفوف ”أشباه المعارضين والحقوقيين”.
