خيانة زوجية وإتجار في البشر.. هكذا دافع المعطي ”مول الجيب” عن النزوات الجنسية لقيادي بارز بجماعة العدل والإحسان

كعادته، ظهر المعطي منجب بالجهل المعهود عليه، بعدما نشر تدوينة تكشف حقده الدفين اتجاه السلطات المغربية.

وجاءت تدوينته بعدما علق على قضية اعتقال أحد قيادي جماعة العدل والإحسان بتهمة الخيانة الزوجية، حيث اعتبر أن استدعاء زوجات وأزواج الموقوفين في قضايا الخيانة جاء للضغط على زوجة هذا القيادي، لكن ما يجهله هذا ”المعيطي” أن ما تم القيام به من طرف السلطات، هو إجراء قانوني ضروري، بموجب الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على ما يلي: ” لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.

الأستاذ الجامعي الجاهل في التاريخ فما بالك بالقانون لا يستوعب أنه يتم استدعاء الزوجة لتحديد موقفها من جريمة زوجها، سواء بتأكيد الشكاية أو سحبها.

لكن على ما يبدو أن المعطي منجب على علم بهذه القوانين، ليبقى همه الوحيد هو ضرب المؤسسات الأمنية والقضائية، والمس بصورة الدولة، عبر الاستعانة بالكذب والترهات، حيث ان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تدوينة هذا “المؤرخ الذي لا يملك تاريخا مشرفا”، حيث اتفقوا على انه مجرد سارق لأموال الإحسان فكيف لشخص مثله لا يملك أي مبادئ أن يتحدث عن الحقوق؟، وكيف له ان يساند شخصا اتبع نزواته ووقع متلبسا في الخيانة الزوجية ؟

وزاد آخرون: واش المعطي منجب كيبيض نزوات “زاني العدل والإحسان”؟ واش كتنسى من واحد سارق فلوس الجمعيات؟ المعطي مول جيب جا بغى يدافع على واحد محيد سليب؟

وبعد تدوينة المعطي منجب، كشف مصدر قضائي بأن “هناك أشخاص، للأسف يقدمون أنفسهم مؤرخين ومثقفين، يتحدثون في هذه القضية بجهل مركب، سواء في الوقائع أو في القانون”، مشيرا ” إلى أن الشرطة القضائية لم تبحث عن ضحايا لعضو جماعة العدل والإحسان، وإنما قامت باستدعاء النساء اللواتي كنّ ضحايا مفترضات للتحرش وهتك العرض من طرف المشتبه فيه”.

وكشف نفس المصدر أن “قاضي التحقيق المختص بصدد استدعاء جميع النساء اللواتي تم العثور على سيرتهن الذاتية لدى المشتبه فيه، واللائي يشتبه في تعرضهن لهتك العرض والاتجار بالبشر عن طريق استغلال الحاجة والفقر بناءا على وعود وهمية بتوظيفهن من طرف المعني بالأمر”.

وأنهى المصدر كلماته بالقول: ” لقد انطلقت القضية في البداية من شبهة الخيانة الزوجية بعدما تم ضبط المشتبه فيه داخل سيارته برفقة سيدة مطلقة. والتزاما بالفصل 491 من القانون الجنائي تم استدعاء زوجة المشتبه فيه لتحديد موقفها من الشكاية. لكن بعد حجز وثائق مشبوه فيها، وتحصيل إفادات تؤكد أن المشتبه فيه قدّم وعودا لضحاياه بتشغيلهن مقابل ممارسات إباحية، فقد تم تمديد البحث والتحقيق ليشملان شبهة الاتجار بالبشر”.

وعلى ما يبدو يريد المعطي منجب أن يحصل على ”بريكول” جديد، بعدما راكم عقارات وأرصدة بنكية في المغرب وخارجه عن طريق التلاعب في تحويلات المجتمع المدني، ها هو الآن يسعى أن يحصل على أموال إضافية أخرى عل وعسى يحصل بها على مخزون من العسل الحر ليتناوله أثناء إضراباته المعتادة عن الطعام في وقت أصبح النحل قليلا في العالم.