سلطانة خيا.. حينما تُمَنِّي الانفصالية نفسها بجائزة سخاروف لحرية الفكر ويأتي الرد صاعقا من البرلمان الأوروبي

قبل الخوض في حيثيات رفض البرلمان الأوروبي لترشيح الانفصالية سلطانة خيا لجائزة سخاروف لحرية الفكر، وجب أولا العودة إلى الوراء والوقوف قليلا عند معايير هذه الجائزة الإنسانية بالدرجة الأولى، علنا نجد أجوبة شافية لهذا الرفض النهائي والقاسي.
جائزة سخاروف لحرية الفكر، حسبما هو منشور بالموقع الالكتروني المخصص لها، هي شهادة تقدير وامتنان قرر البرلمان الأوروبي إحداثها أواخر عام 1988، تكريما للمؤسسات أو الأشخاص الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر وسميت بهذا الاسم نسبة إلى العالم والناشط السوفيتي أندريا سخاروف.
“حرية الفكر”، إحدى أهم مقومات الجائزة التي يمنحها البرلمان الأوروبي لأسرة حقوق الإنسان حول العالم. إذن كيف لعَبْدَة جنرالات العسكر أن تكون “حرة فكريا” وهي تتلقى التعليمات و المقابل من أسيادها بالجزائر للدفاع باستماتة عن الطرح الانفصالي؟؟ متى كان بيادق حقوق الإنسان الذين يشتغلون لحساب من يدفع أكثر يُرَشَّحٌونَ للجوائز الدولية ويُنَظِّرُونَ في القضايا الإنسانية؟؟ هل تعتقد سليلة الانفصاليين ومن يرعاها أن البرلمان الأوروبي “واكل زطلة الجزائر” حتى يُضَمِّنَ اسمها كمجرمة حرب وداعية لشتات الشعوب ضمن قائمة تحتوي على خيرة رعاة حقوق الإنسان عبر العالم؟؟.
إن السقطة المدوية لسلطانة خيا أمام مترشحي جائزة سخاروف ما هو إلا ترجمة لوعي كبير قد بلغه مسؤولو البرلمان الأوروبي بتنحيتهم لمرشحة عساكر تندوف التي لا تحمل في جعبتها الحقوقية غير العنف والخراب، والتي استغرقت منها الوقت الكثير والجهد الوفير لترويجه إعلاميا ونقله إلى الهيئات الأممية.
فكمن يقود حملات تبشيرية، صالت وجالت سلطانة الانفصاليين داخل مخيمات تندوف، في دورات تكوينية برعاية القوة الإقليمية الضاربة بهدف غسل أدمغة ساكنة المخيمات وحملهم على تبني الطرح الانفصالي، وهو ما يتنافى بشكل صارخ وما يدعو إليه البرلمان الأوروبي من خلال إحداث جائزة تكرس ثقافة الاعتراف بحسن صنيع دعاة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان التي تدعو إلى الوحدة وتنبذ التفرقة، فتحت أعين نواب البرلمان الأوروبي على حقيقة الانفصالية سلطانة خيا ومن يدعمها.
لسان حال البرلمان الأوروبي يقول ما معناه، لا يصح إلا الصحيح، فكل من يسعى إلى الهدم وزع فتيل التفرقة بين الشعوب بدعوى التحرر فهو أقرب إلى العبودية من التحرر. فالجزائر المشغولة هاته الأيام في إحصاء هزائمها المتوالية، قد تعثر حصانها الخاسر الذي راهنت عليه لعقود من الزمن أمام المحافل الدولية، هاهو اليوم يعود إليها خاوي الوفاض لأنه لم يحظى حتى بشرف دخول قائمة التباري على جائزة “حرية الفكر”.
وبعد تصفيات وغربلة دقيقة للشوائب الحقوقية، فقد وقع اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي على كل من أليكسي نافالي وهو معارض روسي، ثم جانين نيز رئيسة بوليفيا المؤقتة سابقا، وأخيرا عاد الترشيح الثالث لمجموعة نسائية أفغانية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ويعانين الويلات من عودة حركة طالبان إلى أفغانستان.
فهنيئا مسبقا للفائز بجائزة حرية الفكر عن جدارة واستحقاق، ولا عزاء لأشباه الحقوقيين الذين عاثوا ولا يزالوا فساد في الأرض في بحث مضني عن هوية لهم وعن أرض تؤويهم لأن الشتات واللاانتماء كُتِبَ على جبينهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.