يونس دافقير معلقا على حلقة في برنامج “المغرب في أسبوع”: ”امارة المؤمنين في مغرب اليوم، أيقونة بعيدة كل البعد عما سمعته”

علق الإعلامي يونس دافقير أثناء مشاهدته لحقلة في برنامج “المغرب في أسبوع” حول إمارة المؤمنين، بتدوينة مطولة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، جاءت كالآتي:

”منذ أسبوع، وأنا أترقب حلقة الزملاء في برنامج “المغرب في أسبوع” حول إمارة المؤمنين لسببين:

الأول هو اهتمامي بالموضوع سياسيا وأكاديميا، والثاني هو أن المشاركين في البرنامج من تيارات سياسية متناقضة أيديولوجيا في موقفها من المسألة الدينية.

وقد توقعت نقاشا غنيا، بنفس يساري وآخر إسلامي، لكني وجدت أن، في غياب خالد البكاري، فؤاد عبد المومني وبوبكر الجامعي، اكتفى دورهما برفع الكرات، كي يقذفها عمر إحرشان.

في هذه الحلقة كنت أسمع للتصور المعروف لجماعة العدل والإحسان حول إمارة المؤمنين: عدم الاعتراف بالشرعية الدينية للملك، بل إن شيخها الراحل كان يعتبر نفسه الأجدر بها، ولذلك لقبه مريدوه ب “الآمام” وهي بالنسبة لعمر إحرشان في نفس صفة ” أمير المؤمنين” .

كان بوبكر الجامعي شاردا خارج لعبة احرشان، بينما يبتسم فؤاد بخبث اللي مقلوبة عليه القفة في النقاش.

جر عمر النقاش إلى ملعب أطروحات الجماعة: نسب أمير المؤمنين/ البيعة المشروطة/ الإمارة في مواجهة الخلافة/ احتكار تأويل النص وتدبير المجال الدينيين.

وفي تأصيله التاريخي، حاول أحرشان جاهدا أن يبرز تفوق “الخلافة” على “إمارة المؤمنين”، لينتهي بنا إلى أبواب المشروع السياسي لجماعته : دولة الخلافة غلى أنقاض دولة أمير المؤمنين.

لدى احرشان قراءة مغلوطة عن سبق إصرار وترصد لخطاب إعادة هيكلة الحقل الديني في يونيو 2004 ، وقراءة أخرى مغلوطة لحدود تدخل أمير المؤمنين في السياسة الحكومية أو تشريعات البرلمان.

لو قمنا بوزن عدد الكلمات المفاتيح في مداخلة إحرشان، سننتهي إلى ما يلي: إن ما يشغله أساسا هو ما يسميه ب “احتكار تأويل النص الديني” بينما هو في الحقيقة تنظيم لفوضى الإفتاء التي أسألت دماء المغاربة منذ الأحداث الإرهابية لسنة 2003.

وعمر مهووس بقضية أخرى، يجب على أمير المؤمنين الا يغلق الحقل الديني، على أبوابه أن تبقى مفتوحة في وجه فاعلين آخرين، لقد أورد قصة أحمد الريسوني لتبيان ما يفكر به : على الملك أن يقتسم سلطته الروحية مع رجال الدين، مع جماعة العدل والإحسان.

كنت أود أن اناقش مع الاصدقاء، إمارة المؤمنين كإشكال دستوري وسياسي ظهر في دستور 1962 ، وتبلور مع بيعة 1979 وتضخم في حادثة البرلمان سنة 1981 … قبل أن يتعرض لتحول ثوري في 2011.

وكنت أود أن اشرح أن أمير المؤمنين لم يعد إشكالا لا سياسيا، ولادستوريا، بل ضمانة دينية …

لكني لم أجد في البرنامج غير خلاصة واحدة: لقد أصيب بعضنا بالوعي المقلوب ايديولوجيا، تحت مفعول السم السياسي، حتى أصبح يتخشع مبتسما في حضرة العدل والإحسان وهي تنسف وظيفة أمير المؤمنين لتبني فوقها دولة الخلافة.

بينما آمارة المؤمنين في مغرب اليوم، أيقونة بعيدة كل البعد عما سمعته.”