حينما تعزز الممارسة الأمنية احترام مفهوم حقوق الإنسان.. عبد اللطيف حموشي وآمنة بوعياش يوقعان اتفاقية شراكة مؤسساتية في الموضوع
جرى اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة مؤسساتية بين كل من المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في شخص مديرها عبد اللطيف حموشي ورئيسة مجلس حقوق الإنسان آمنة بوعياش.
وتهم بالأساس شراكة التعاون الثنائي في مجال التدريب وتعزيز احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية. وفي بلاغ صادر عن المؤسسة الأمنية بالمناسبة، فإن هذا الإطار الاتفاقي للشراكة والتعاون يعكس العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.
وفي سياق ذي صلة، تتوخى المؤسسة الأمنية من خلال هذه الاتفاقية، إعطاء دفعة جديدة للتعاون المشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بغية التنزيل الأمثل لحقوق الإنسان خلال الممارسة الأمنية. وأولى الخطوات في مسار تكريس احترام حقوق الإنسان تنطلق من مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبشكل أدق، تتضمن مجالات التعاون بين المؤسستين، وفق ذات البلاغ، تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية.
هذا ويرتقب أن تنظم المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا وطنيا يتمحور حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية، بحضور شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.
