هيومن رايتس ووتش ..قواعد اللعبة القذرة لإستهداف المغرب و استقراره

حملات ممنهجة ومدبرة، تلك التي تشنها بعض المنظمات التي لطالما أنهكت أسماعنا بأسطوانتها المشروخة، للمطالبة وحماية حقوق الإنسان.

ففي الوقت الذي اجتمع فيه المغاربة لتجديد ولائهم وبيعتهم وتشبتهم بالعرش العلوي المجيد، اختار ثلة من الأشخاص المحسوبين على رؤوس الأصابع، في محاولة بائسة ويائسة منهم تضليل الرأي العام المغربي عبر تقارير واهية لا أساس لها من الصحة، تخدم أجندات أجنبية معادية للمملكة المغربية ولشخص الملك.

إختيار هيومن رايتس ووتش لهذه الظرفية الزمنية، لم يكن عشوائية، بل جاء نتاج عقدة دفينة متغلغلة في ممثلها رئيس قسم MENA أحمد رضا بنشمسي، الذي على مايبدو لازال يحلم برئاسة المغرب كما جاء على لسان طليقته، سيهم بنشمسي كلف راسو وتمحن باش يخرج لينا بتقرير، فيه 140 صفحة أو إن صح القول مجلد بعنوان”فيك فيك”يدافع فيه بنشمسي عن مجموعة من المتابعين قضائيا بتهم ضد الحق العام، ليسقط بنشمسي وأولياء نعمته في المحظور.

ويأتي هذا بعد “نكلجتهم” (négliger) لأليات التحقيق المفترض اعتمادها من قبل المنظمات الحقوقية الغير حكومية  الدولية،  والتي ترتكز على الحياد والموضوعية في معالجة واقع حقوق الانسان سواءا فالمغرب أو خارجه، إلا أن بنشمسي له رأي أخر فعوض التقيد بأسس الممارسة الحقوقية، إختار الانسياق وراء أهوائه لا لشيء  فقط لتسويد صورة الأرض الكريمة والمضيافة  التي إستقبلت جده الأول، وكان لها من الفضل الكثير على أسرته من والده التي تنحدر من أصول فارسية، وعلى مايبدو فإن الطبع غلاب والعرق دساس، فلطالما سعى بنو جلدته لتقسيم هذه الأرض المباركة وهاهو اليوم يكمل مسار بلاده الأم عبر نصرة شرذمة من أشباه المعارضين، على حساب نساء ضحايا عنف واغتصاب واستغلال جنسي.

هيومن رايتس ووتش، وأنا أفضل قول أحمد رضا بنشمسي، يطالب المغرب بصون حقوق وكرامة الإنسان، وقد تجاهل حقوق نساء ضحايا لأشباه الذكور، ممن سولت لهم أنفسهم استغلال سلطتهم ومناصبهم في الحصول على متعة لحظية لمماراسات شاذة و مريضة، لا يمكن الحصول عليها إلا بإرضاخ نساء مقهورات مغلوبات على أمرهن مستغلين وضعيتهم الإجتماعية، فهل يعقل لمنظمة حقوقية تطالب بحقوق الإنسان، أن تنصر الجهة الظالمة على حسب الجهة المظلومة؟ أن تبرئ الجلاد وتجلد الضحية؟ واش هادي هي حقوق الإنسان أ بنشمسي ولا خاصنا نفقهوك فالممارسة الحقوقية؟

الغريب فالأمر هنا أن بنشمسي ضحى بأخلاقيات العمل الحقوقي والقيم الإنسانية، لمناصرة مدانين بقضايا جنائية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، معتمدا على أسلوب حكاواتي أقل مايقال عنه أنه يصلح أن يكون سيناريو فيلم أو مسلسل تركي، تم سرده من قبل المدانين والمتهمين ومن ناصرهم بمنطق القرابة أو اتحاد المصلحة، ضاربا بعرض الحائط  التزام المغرب بالمواثيق الدولية المنظمة والحامية لحقوق الإنسان عبر دستوره بكل ما انبثق من مخاض حقوقي أفرزه تاريخ التحولات السياسية بالمغرب.

خلاصة القول، هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية يفتقرون إلى الموضوعية في تقاريرهم، مع تحيز كبير لجهات معينة على حساب المغرب مستخدمين قناعا حقوقي لزعزعة إستقرار المغرب، الذي كان ولازال يشكل عقدة لدى أعدائه، منطلقين من دوافع سياسية لتسييس خطابتهم الحقوقية ،فعوض أن يضعوا نصب أعينيهم قضايا حقوق اللاجئين في كل بقاع العالم وغيرها من القضايا الإنسانية العادلة، التي يتعرض أصحابها لشتى أنواع الجرائم المرتكبة من طرف أنظمة ودول  هي نفسها من تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وهي نفسها من تقوم بتمويل هذه المنظمات، لتستهدف دولا دون غيرها لتشتيتها وزعزعة إستقراها تحت مسمى حقوق الإنسان مع تبييض سجل كل مجرم مغتصب شاذ جنسي متخفي تحت منصبه، وكأن هذه المنظمات جاءت فقط لنصرة من يعيثون في الأرض فسادا.