اليوتيوبر المغربي يوسف أعبو: هيومن رايتس ووتش تبيح ما هو حرام وتحرم ما هو حلال
استأثر التقرير السريالي الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الخميس، تحت عنوان “فيك فيك أي سينالون منك مهما كان” تكرس من خلاله واقع حقوق الإنسان بمغرب لم يجد المغاربة أنفسهم فيه وفطنوا إلى أنه مجرد صورة لما تريد هذه المنظمة للمغرب أن يكون عليه خدمة لأهداف سياسية بعيدة كل البعد عن المغزى الحقيقي من رفع تقارير حقوقية عن بلدان العالم.
وفي هذا الصدد، أشار اليوتيوبر المغربي يوسف أعبو صاحب قناة مساحة، في حلقة خاصة عنونها ب “اغتصاب ولكن حلال”، أن المنظمة الحقوقية إياها تشتغل بمزاجية وانتقائية واضحة في تناول قضايا الإنسان، بحيث تلجأ إلى سياسة “عين ميكة”، أي تغلق أعينها على العديد من القضايا الراهنة من قبيل واقع اللاجئين المتشردين بالسواحل اليونانية أو تورط منظمة السوسيال السويدية في انتزاع الأطفال من ذويهم أو حتى استغلال فرنسا وسويسرا للأطفال، الأولى تستخرج عن طريقهم الذهب من المناجم الإفريقية والثانية تشغلهم في مزارع الكاكاو لإنتاج الشكولاطة التي يستمتع مسؤولي هيومن رايتس ووتش حتما بتناولها على مكاتبهم الفاخرة بينما يسطرون تقاريرهم المنحازة في حق المغرب.
فعلى النقيض من ذلك، يتابع أعبو صاحب القناة المليونية على اليوتيوب، هذه المنظمة ومثيلاتها تجدهم حاضرين أينما تواجد الفساد ويتبنون قضاياه. فحقوق الإنسان تعني حصرا في فلسفة هؤلاء الدفاع اللامشروط عن الشواذ والمغتصبين المتخفين في صفاتهم المهنية على غرار الصحافي المغتصب والمتاجر بالبشر.
بذات التكتيك والأساليب الملتوية ولسنوات وفي نفس التوقيت، يقول يوسف أعبو، تتحرك منظمة إريك غولدستين ضد المغرب لترويج أكاذيب ومغالطات أحادية الجانب، وتنصب نفسها مدافعا شرسا عن مغربي مدان في قضايا هتك العرض والاغتصاب وبالقرائن الدامغة. في مقابل ذلك، رفعت المنظمة تقريرا السنة الفارطة، تدين من خلاله عملية اغتصاب جماعي بدولة إثيوبيا. ما يجعلنا نقتنع أننا أمام منظمة حربائية تتقلب وتتلون مواقفها بتغير مصالحها، وهنا تحاول المنظمة أن تفهنا أن هناك اغتصاب حلال واغتصاب حرام، وما يخدم مصالحها بإثيوبيا ليس بالضرورة أن يكون مواتيا لخدمة أجندتها بالمغرب، يستطرد أعبو.
وإمعانا في سياستها الانتقائية في تناول حقوق الإنسان، يتساءل اليوتيوبر يوسف أعبو باستغراب، كيف لمنظمة يفترض فيها أنها تشتغل كخلية النحل ولها فروع بعدد من بقاع العالم لا تدري أو تسمع عن قضايا انتهكت فيها حقوق أشخاص على اختلاف انتماءاتهم وصفاتهم المهنية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، هيومن رايتس ووتش لم تكلف نفسها عناء تسليط الضوء على قضية الصحافي الأمريكي شين بوير المدان عام2015 بسبب تصويره لأحد السجون المتواجد بمقاطعة لويزيانا الأمريكية، فضلا عن اعتقال الصحفية بيثاني يوشار عام 2006 من طرف الشرطة البريطانية، لكونها حاولت الحصول على وظيفة بقصر باكنغهام بلندن بغاية إعداد تقرير صحفي سري. أو حتى أوكرانيا التي طلبت من إسبانيا، منذ شهرين خلت، أن تسلمها الصحفي والمدون الأوكراني المعارض أناتولي شاري بتهمة الخيانة العظمى.
هي تهم ثقيلة ومتابعات قضائية في حق الكثيرين بمختلف بقاع العالم أغمضت عنها المنظمة المذكورة أعينها لغاية في نفس يعقوب، لاسيما وأنها لا تستطيع بتاتا أن تقف في وجه دول عظمى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وهي بلد نشأة المنظمة لمطالبتها بالتراجع عن اضطهادها للنشطاء، ما يؤكد بالملموس، يختتم اليوتيوبر المغربي، أننا أمام منظمة تسيس تحركاتها الحقوقية اتجاه دول بعينها.
