ملف “أحداث سياج مليلية” : تأجيل محاكمة المتهمين والمديرية العامة للأمن الوطني تدخل طرفا مدنيا في القضية

قررت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المهاجرين غير النظاميين المعتقلين على خلفية اقتحام سياج مليلية المحتلة في الـ24 من يونيو الماضي، والتي راح على إثرها عدد من المهاجرين وأصيب خلالها أزيد من 140 فرد من قوات الأمن.

وفي ذات السياق، انتصبت المديرية العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا في القضية وعرفت الجلسة حضور دفاع الطرف المدني لأول مرة، فيما لم يتم إحضار المتابعين في الملف.

وبناء على ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين، قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة هذه الدفعة من المعتقلين الحامل أغلبهم للجنسية السودانية والبالغ عددهم 36 فردا، إلى غاية الإثنين 18 يوليوز الجاري، من أجل إعداد الدفاع.

ومن المرجح أن يكون ملف القضية جاهزا خلال الجلسة المقبلة، التي ستعرف حضور المتابعين الذين أبدوا خلال الجلسة الماضية رغبتهم في محاكمة حضورية.

وكانت المحكمة قد أشعرت المعتقلين الذين مثلوا أمامها في مجموعتين يوم الاثنين 4 يوليوز عن بعد عبر تقنية الفيديو، بالاختيار بين المتابعة عن بعد أو حضوريا خلال الجلسة المُقبلة. وقد اختار غالبية المنتمين إلى المجموعة الأولى المحاكمة حضوريا، باستثناء ثلاثة منهم، فيما اختار جميع المنتمين إلى المجموعة الثانية المحاكمة عن بعد.

أما بالنسبة للمتابعين جنائيا على خلفية الأحداث عينها، فمن المرجح أن يتم تأخير مثولهم أمام استئنافية الناظور، غدا الأربعاء، إلى تاريخ آخر باعتبارها أول جلسة لهذه المجموعة المكونة من 29 معتقلا.

يذكر أن المتهمون يتابعون بـتهم”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.