اللي حصل يودي.. سياسة حموشي في تطبيق القانون بحذافيره تنصف مواطنا تعرض للاعتداء على يد أمنيين

كعادته في تقديم الدروس لاستخلاص العبر لمن يريد أن يتعظ، أنفذ عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، القانون في حق ثلاثة من رجاله ممن تورطوا في الاعتداء جسديا على مواطن أيام الحجر الصحي، وحمله على الإدلاء بمعلومات خاطئة لتغيير معالم الاعتقال الذي تعرض له من طرف الأمنيين، حينما كان يهم بالعودة إلى منزله مساء بعدما أنهى عمله في أحد المقاهي بمدينة الدار البيضاء.

القضية التي تفجرت فصولها السنة الماضية، يقول الصحافي محمد البودالي، تبين بالملموس أن صرامة حموشي في إنفاذ القانون يتساوى أمامها المواطنون المغاربة على اختلاف صفاتهم المهنية وطبقاتهم الاجتماعية، وخير دليل على ذلك، هو التحقيق المعمق الذي أمر بفتحه حموشي تحت إشراف النيابة العامة، بعد نداء استنجاد بثه الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو من خلاله المدير العام للأمن الوطني لإنصافه ورد الاعتبار له.

وتعليقا على تطورات الملف، عَبَّرَ محمد البودالي في فيديو مبثوث على قناته كلاش تيفي بمنصة اليوتيوب، (عَبَّرَ) عن ارتياحه الكبير لما آلت له مجريات القضية، حيث أفضت التحقيقات المنجزة من طرف فرقة الشرطة القضائية إلى كون الضحية قد تعرض بالفعل لاعتداء جسدي وأن الأمنيين المعتدين عليه قد خرقوا القانون.

ولأن القانون يعلى ولا يعلى عليه، يستطرد البودالي، الواقعة وإن تؤكد مرة أخرى أن البلاد في أيدي أمنية أمينة تسهر على حماية أمن وحقوق المغاربة، فإنها تعتبر كذلك درس كبير قدمه عبد اللطيف حموشي في كيفية إرجاع الحقوق إلى أصحابها، ناهيك عن هذا، فالمسار الإيجابي الذي اتخذه الملف يعتبر “قرصة وذن” وجب استخلاص العبر منها والاقتداء بكبير أمنيي المغرب عبد اللطيف حموشي لما يتسم به من حيادية عالية في تطبيق القانون ولو على رجاله.

الحكم الصادر لصالح الضحية نادل المقهى بالدار البيضاء أثلج صدره وأعاده له الإحساس بمواطنته، بحسب تصريحاته، حيث أوضح أنه في غاية الامتنان إلى تفاعل المدير العام للأمن الوطني مع مطلبه بضرورة إنصافه في مواجهة المعتدين عليه. فضلا عن ذلك، وجه شكره لعناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء لأنهم اشتغلوا بتفان للوصول إلى الحقيقة الكاملة، منوها في الآن ذاته، بمدى انكبابهم على الاشتغال في هذا الملف على مدار ساعات متواصلة دون التوقف لأخذ وجبة الغذاء، فيما حرصوا على إطعام الضحية وقت الغذاء.

ويذكر، أن  غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء المنصرم، بإدانة ثلاثة أمنيين بينهم عميد شرطة ومفتشين، و8 أشخاص آخرين في ملف اعتقال نادل مقهى وتزوير محاضر الاستماع إليه سنة 2021 إبان فترة الحجر الصحي، وهو الملف الذي أمر عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني بالتحقيق فيه، والذي أسقط الأمنيين الثلاثة ومواطنين آخرين قدموا شهادات مزورة.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الخميس 7 يوليوز، فقد أدانت هيئة الحكم، عميد الشرطة والمفتشين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة 500 درهم، كما قضت بإدانة باقي المتهمين الثمانية بسنتين حبسا نافذا، وغرامة حددتها المحكمة في 500 درهم لكل واحد منهم، بعد أن واجه الجميع تهما تتعلق بـ”المشاركة في استعمال الوعود والضغط والمناورة لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، والمشاركة في التوصل بغير حق بوثيقة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم معلومات غير صحيحة، والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة، وتزوير أوراق متعلقة بوظيفته بصفته موظفا عموميا، وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، واعترف بها لديه، وحدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك إضرارا بالغير، واستعمال محررات رسمية مزورة عن علم، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية لمواطن”.