مقترح قانون يسمح للموظفات بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين خلال فترة الدورة الشهرية

خبر مفرح لفائدة النساء الموظفات، حيث تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون بإحداث إذن بالتغيب خلال فترة الدورة الشهرية لمدة لا تتعدى يومين كل شهر.

وحسب مقترح القانون، ف”الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.

وذكرت المجموعة أن “هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.

زر الذهاب إلى الأعلى