العيد لمن استطاع إليه سبيلا ولهيب الأسعار ينذر بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة السياسة الفاشلة لحكومة أخنوش

وعد الحر دين عليه، و بالدارجة المغربية “الرجل هو الكلمة”.. و على ما يبدو فإن أخنوش من طينة الرجال الذين إن عاهدوا صدقوا.

فبعد وعده المغاربة بإعادة الترابي أثناء حملاته الإنتخابية، ها هو اليوم يتفرج على المغاربة وهم يرقصون “رقصة الفروج المدبوح”، دون ان  يعير جيوب المواطنين  وظروفهم المعيشية المزرية أي اهتمام، و دون اي تدخل.. بالعربية تعرابت، “السيد ممساليش ليكم اااالمغاربة، عندو البزنس ديالو.. معذور مسكين.. كيوجد للمنصة جديدة ديال مراتو…”ولهذا يزداد اخنوش و عشييرته غنىً .. أما الشعب المغربي المغلوب على أمره، فيزداد بسبب السياسة الأخنوشية تكحطا و إفلاسا.

فبعد  ان شوَّط لهيب أسعار المحروقات جيوب المواطنين، هاهي الازمة تشتد وتزيد الطين بلة و تمس هذه المرة اسعار الأضاحي، حيث تشهد هذه الأخيرة ارتفاعا مهولا  بالاسواق المغربية، نتج عنها إطلاق حملة “خليه يبعبع”.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن الكسابة يعزون هذا الارتفاع في أسعار الأضاحي إلى غلاء العلف المرتبط بارتفاع أسعار المحروقات.

ورغم طمأنة وزارة الفلاحة المغاربة التي يحركها أخنوش من “تحت الطابلة” بوفرة العرض في الأسواق حتى تلبي الطلب، إلا ان المربيين والكسابة يتوقعون إرتفاع الاسعار بمتوسط يصل الى 500 درهم، مؤكدين في تصريحاتهم لعدد من المنابر الإعلامية أن هذه الزيادة، قد تزيد او تنخفض، بحسب أصناف الأضاحي، وللصردي “معشوق المغاربة” نصيب الأسد من هذه الزيادة، حيث ارتفعت أسعار الشعير الغير مشمول بالدعم إلى 500 درهم للقنطار الواحد، كما يؤكد الكسابة أن هذه الزيادات الصاروخية في الأعلاف مردها الى الجفاف الذي ضرب المغرب وهو ماحال دون توفير علف المواشي الطبيعي، و أيضا إلى ارتفاع بعض مكونات الأعلاف المستوردة، دون أن ننسى تكاليف نقلها إلى المدن الكبرى .

من هنا نخلص إلى أن الزيادة التي طالت المحروقات هي التي أثرت وبشكل أساسي في الزيادات التي شملت مختلف المنتجات والسلع. وهذا ما كان يمكن تجنبه لو تمت تسوية ملف شركة “لاسامير” لتكرير البترول التي توقفت عن الاشتغال مند سنوات، نتيجة الديون المتراكمة عليها.

لكن يبدو أن أي حل لهذا المشكل الذي عطّل الشركة، لا يتماشى مع مصالح “أخنوش و رباعتو.. ممسلكهمش لاسامير ترجع كيف كانت.. صراع المصالح و مايدير”، لكون أخنوش أحد أهم المستثمرين في قطاع المحروقات بالمغرب، حتى أن بعض المحللين الاقتصاديين قالوا “إلى شرا مواطن 4 ليطرو من ليسانس أو مازوط.. أخنوش عندو فيهم بوحدو ليطرو.. وفهم انت”.

عموما، الضحايا هنا هما الاقتصاد الوطني بشكل عام و المواطن الدرويش المغلوب عن أمره، أما  “السيهم أخنوش باغي يحتاكر التوزيع الحصري للمازوط” مع الرفض التام للتقليص من هامش الربح للمحروقات.. “مالو خاسر شي حاجا من جيبو؟؟ كولشي من جيب الشعب المغربي”.

الحصول و ما فيه، عيدو ما تعيدوش سوقكوم هداك المهم هوا رئيس الحكومة معيد.