فيديو | تفاصيل لجوء جمعية حقوقية إلى القضاء من أجل وضع حد لفضيحة مشروع للإخوة زعيتر بشاطئ “مارينا سمير”

تقدّم المحامي لحبيب محمد حاجي، عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بطلب استعجالي لدى المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل إيقاف أشغال بناء مشروع تابع للإخوة زعيتر بشاطئ “مارينا سمير”، نواحي مدينة المضيق.

ووضع المحامي والحقوقي محمد حاجي،  هذا الطلب ضد عامل عمالة المضيق الفنيدق، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، وشركة “أون ذو بيتش فوود وجيتسكي” الكائن مقرها بطنجة، مطالبا المحكمة بإلغاء الترخيص الممنوح لها لإنشاء بناية على جنبات شاطئ “ماريناسمير” بالمضيق.

وجاء في مذكرة المحامي حاجي، توصل موقع “المغرب ميديا” بنسخة منها، أن عامل المضيق منح ترخيصا للشركة المدعى عليها التي يملك فيها الإخوة أبو زعيتر 70 في المائة، في حين يملك ابن رئيس جماعة المضيق نسبة 30 في المائة، بإقامة مطعم (بناية) ممتد على مساحة 2000 متر تقريبا بالطاولات والكراسي والمزينات، فاتحا المجال أمام هؤلاء الإخوة لاحتلال شاطئ “ماريناسمير” بالمضيق ومنع الناس من ارتياده.

وأكد حاجي في الدعوى أن “هذه الرخصة منحت بشكل مخالف للقانون، إذ تم خرق حقوق نص عليها القانون وغير قابلة للاعتداء عليها والتصرف فيها إلا استثناءً للمصلحة العامة القصوى” مشيرا إلى أن المواطنين القاطنين بجوار بناية المطعم سيحرمون من البحر، كما لن يتمكن العموم من الولوج إلى الشاطئ والمرور على امتداده.

واعتبر حاجي أن المشروع الذي يجري بناؤه في مارينا سمير خرق مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي يهدف إلى المحافظة على المناظر الطبيعية وضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر.

وقد عمدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى مقاضاة الدولة المغربية في شخص عمال المضيق ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، إلى جانب الشركة المستفيدة من هذه الامتيازات، من أجل وضع حدّ لاحتلال الشواطئ واستغلال الملك العمومي البحري من طرف أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويفتخرون بقربهم من دوائر القرار.

زر الذهاب إلى الأعلى