رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية يوضح معالم التحقيق في الاختراق المزعوم لـ “CNSS” وخطوات المحاسبة وينبّه من محاولة الاستغلال الشعبوي
في أولى الردود الرسمية على واقعة تسريب المعطيات الشخصية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، قدم عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، توضيحات مفصلة حول مقاربة المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة، وذلك في إطار حوار خاص مع موقع Medias24، نُشر يوم 9 أبريل 2025.
وأكد السغروشني أن اللجنة تتصرف كمؤسسة قانونية، وترفض التسرع في إصدار المواقف، مضيفا أن الخطوة الأولى تتمثل في تجميع المعطيات والتقارير، والاستماع لمختلف الأطراف المعنية، قبل التداول داخليًا لاتخاذ القرارات المناسبة.
وبخصوص الأسئلة المتعلقة بكيفية تنفيذ الهجوم السيبراني والثغرات المُستغلة، شدد السغروشني على أن الوقت لا يزال مبكرا للخروج باستنتاجات، مشيرا إلى أن السيناريوهات متعددة وأن اللجنة تنتظر تقارير مفصلة قبل التفاعل مع التفاصيل التقنية.
أما في ما يخص طبيعة البيانات المُسرّبة، فقد وصفها ذات المسؤول بأنها “شديدة الحساسية”، داعيا إلى “عقلنة التحليلات” والابتعاد عن التسرع في توجيه الاتهامات، مؤكدا في المقابل ضرورة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التمهيدية التي ستمكن من تحديد المسؤوليات ومستوياتها.
وفي إشارة منه إلى أهمية الثقة في التحول الرقمي، لفت السغروشني إلى أن المعطيات الشخصية يجب أن تُؤطر بضمانات قانونية وتقنية وتشغيلية، مشددا على ضرورة التعامل مع الحادث وفق منطق زمني مزدوج، أي البُعد الاستعجالي لمعالجة الأثر المباشر على المواطنين، والبُعد التحليلي لاستجلاء ملابسات الحادث وتفادي تكراره مستقبلا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت CNSS مطالبة قانونا بتأمين هذه البيانات، أجاب السغروشني بالإيجاب، موضحا أن الأمر يندرج ضمن “الأمن القانوني والتقني والتشغيلي”، وأن جميع المؤسسات المعنية قد تكون موضع مساءلة.
كما أكد أن المسؤولية لا تنتفي في حالة الهجوم السيبراني، مستشهدا بمثال تشبيه حادث سير يُرتكب من طرف مختل عقلي، مبرزا أن غياب إجراءات الحماية قد يُرتب مسؤولية على الجهة المستهدفة.
وفي ختام الحوار، حذر رئيس اللجنة من أي محاولة لاستغلال أو الاحتفاظ أو نشر البيانات المُسرّبة، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن الأفعال غير القانونية بموجب التشريعات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، تماماً كما يُعتبر استعمال الأموال المتأتية من عمليات تبييض الأموال أمرا مُجَرّماً.
