بعد توقيفه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.. القضاء يدين شرطيا بـ30 شهرا حبسا نافذا بتهمة الرشوة

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، مساء يوم أمس الخميس 19 ماي الجاري، مقدم شرطة كان يعمل بالمفوضية الجهوية بنفس المدينة، بثلاثين شهرا حبسا نافذا وبثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة قبول الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وحسب مصادر لموقع “المغرب ميديا”، فإن فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة كانت قد فتحت، بتاريخ 26 أبريل المنصرم، بحثا قضائيا للتحقق من شبهة تورط موظف الشرطة المذكور في قضية تتعلق بالرشوة، بعدما كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة به أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين.

وقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني وقتها توقيف موظف الشرطة المخالف عن العمل، مع إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية ومتابعته في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث في هذه القضية.

زر الذهاب إلى الأعلى