زوبعة في فنجان.. مصدر أمني يكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على محمد برهون من طرف شقيقه بسبب أملاك عقارية
بعد واقعة الاعتداء التي تعرض لها محمد برهون، بمدينة الرباط، المواطن الكندي من أصل مغربي، أقام الدنيا وأقعدها قاذفا بجمرة الاعتداء في حضن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب DST.
وكأي مواطن مغربي يلحقه ضرر ما، تفاعلت ولاية أمن الرباط مع تدوينة المسمى محمد برهون وفتحت بشأنها بحثا قضائيا تنويرا للرأي العام الوطني بخصوص حقيقة ضلوع أحد عناصر جهاز الديستي في الاعتداء المفترض.
وإثر ذلك، يوضح ذات المصدر، أسفرت التحريات أن الاعتداء نجم عن خلاف عائلي بين المعتدى عليه وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط. الخلاف العائلي لا يمت بأية صلة لطبيعة عمل شقيق المعتدى عليه، وإنما، يتابع المصدر، برهون وشقيقه الذي يشتغل كموظف أمني، دخلا في نزاع حول شقة تعود ملكيتها لوالدتهما، بحيث عبر الأول عن رغبته في شراء نصيب والدته فيما رفض الثاني العرض لينشب خلاف بينهما.
وتأسيسا على ما سبق، أكد المصدر الأمني أن نسب واقعة الاعتداء إلى المؤسسة الأمنية يحيلنا مرة أخرى على المزايدات المجانية التي تقف ورائها جهات تستهدف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بإقحامها في نزاع عائلي بين شقيقين حول أملاك.
وإذ تضع المؤسسة الأمنية هذه التوضيحات بين يدي الرأي العام الوطني، فإنها بالمقابل تحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة من أصبغوا على الواقعة طابع الإدانة المسبقة للمصالح الأمنية وراحوا يتداولون الأخبار الزائفة دون تحري حقيقة المعلومات المنشورة في تدوينة المعتدى عليه.
تضامن حقوقي “سطاندار” يصلح لكافة القضايا وإن كانت “زوبعة في فنجان”
طبعا العشيرة الحقوقية الدائمة الاقتيات على كل القضايا التي من شأنها أن تمس، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسمعة المؤسسة الأمنية، حشدت أقلامها وسارعت لتحرير بيانات فيسبوكية لتتضامن وتندد وتشجب وتشهر الورقة الحمراء في وجه مؤسسات البلاد، دون أن تكلف نفسها عناء تحري الدقة في نقل تفاصيل الواقعة، أو على الأقل، انتظار رواية الطرف الآخر (أي المؤسسة الأمنية) لتكتمل الصورة.
وبالعودة إلى تفاصيل التدوينة كما نشرها صاحبها:
المعطي منجب، أول المستقبلين للتدوينة بصدر مفتوح، تفاعل مع مضمونها بحماسة زائدة وأعرب عن تضامنه الأخوي مع الضحية المفترضة، جازما بأن صديقه المناضل والحقوقي برهون قد تعرض للتهديد بالقتل، مطالبا إياه بضرورة أخد نسخة عن تسجيلات كاميرا المراقبة.
أما عبد الرزاق بوغنبور فقد نشر يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري تدوينة طويلة مما جاء فيها” ماذا يحدث في وطننا، لهذه الدرجة أصبح المنتقدون مزعجين للدولة، هل ضاق صدر الوطن من محاولات قليلة للتعبير عن وضع معين في نظر أصحابه مخالف للقانون. هناك وهناك ودون أن نتمكن من الاطلاع على كل ما يحدث في كافة أرجاء وطننا : محاولة ”اغتيال“ الصديق يوسف الحيرش بالقنيطرة وتعنيف الأستاذ محمد برهون المقيم في كندا والذي هو في زيارة للمغرب“… ، قبل أن يردف تدوينته” فقدنا حرياتنا الأساسية والآن نفقد أمننا وتتعرض حياتنا للخطر ناهيك عن المراقبة الأمنية اللصيقة لأدق تفاصيل حياتنا والمقربين منا.”
فيما أعاد الناشط سعيد العمراني نشر تدوينة برهون معلقا عليها بالقول”واش هذا هو الأمن والأمان الذي يسعى إليه المغاربة وقاتل من أجله أجدادنا.هادشي حرام والله إلى حرااااام”. إدريس الراضي (والد عمر الراضي) الذي يتحين دائما الفرصة للانقضاض على المؤسسة الأمنية، أدلى بدلوه في الواقعة وفي تفاصيل أخرى قائلا: “محاولة اغتيال الصديق يوسف الحيرش بالقنيطرة وتعنيف الأستاذ محمد برهون المقيم في كندا والذي هو في زيارة للمغرب ومتابعة محمد اليوسفي من العيون في حالة اعتقال .كيف اجتمعت كل هذه الكوابيس في يوم واحد؟كل هؤلاء يلتقون في التضامن مع المعتقلين وفضح فساد رجال الدولة. رغم حدوث هذه الأحداث في مدن مختلفة ومتباعدة فإنها تشير إلى اتجاه واحد. فقدنا حرياتنا الأساسية والآن نفقد أمننا وتتعرض حياتنا للخطر”.
ولتدويل الواقعة وإكسابها بعدا سياسيا أكثر فأكثر، انخرطت صفحات فيسبوكية أجنبية في التحامل على المغرب، بالنهل من قاموس المؤامرة والترصد، حيث وصفت مصالح الأمن المغربي ب “عصابة” متهمة إياها بالوقوف بشكل مباشر وراء واقعة الاعتداء على محمد برهون.
أما المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فلم يزغ كثيرا عن هذه الزاوية في التطرق للواقعة، بحيث أصدر بيانا اليوم الأربعاء، يجزم من خلاله أن الحقوقي الكندي من أصل مغربي محمد برهون قد تعرض لاعتداء جسدي من قبل أحد عناصر الأمن المغربي خلال تواجده بالرباط في زيارة عائلية، إضافة إلى التهديد بالقتل والاختطاف. المرصد ذاته، استغل الواقعة للحديث عن تطور خطير في استهداف النشطاء الحقوقيين والمعارضين في المغرب، وصلت في بعض الحالات إلى الاعتداء الجسدي على النحو الذي قد يفضي إلى القتل.
بعد كشفها للستار عن دوافع الاعتداء على محمد برهون من طرف شقيقه، عبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن عميق صدمتهم من كيف يعقل أن يبلغ الغل مداه لدرجة التعامل مع المؤسسة الأمنية كشماعة صالحة لتعليق كل المصائب والنكبات التي تحل بالناس. فكل رواد المنصات التفاعلية أجمعوا على أن الواقعة لا تعدو أن تكون سوى محاولة مقيتة لإلباس الحق بالباطل وتحميل خلاف أسري ما لا يحتمله. فيما اعتبر آخرون الواقعة بمثابة “وجيبة” لا تعوض لتصفية حسابات واهية مع المؤسسة الأمنية.
وفي انتظار الوصول إلى معطيات أوفى بشأن الخلاف الأسري، لازالت الأبحاث متواصلة من طرف الشرطة القضائية، كما يرجح أن تكشف مصالح الأمن الوطني عن الخطوات القانونية المرتقب إتباعها لمواجهة المتحاملين على المؤسسة الأمنية دون سند قانوني وبالرغم من أن القضية ذات طابع أسري محض.
