البحث القضائي هو الكفيل لتحديد المسؤوليات في قضية وفاة الشاب عثمان.. وجهات تحاول المزايدة في القضية وتحويلها إلى سجال حقوقي

تحاول بعض الجهات أن تحول وفاة الشاب عثمان بسبب حادث مروري ناجم عن شبهة مطاردة بوليسية بالدار البيضاء، إلى نقاش حقوقي، وإلى أخد ورد، فقط بغية تعميم البحث عن الفرصة لإشاعة دعوات الانتقام وتطبيق القصاص من عناصر الشرطة في إطار ما يسمى ب”العدالة الخاصة”.

فعناصر الشرطة دائما ما تعيش بشكل يومي مع حالات الفرار لبعض من مستعملي الطريق، ولهذا فإن القانون دائما ما يسعى إلى تقنين وتأطير تدخلات الشرطة تفاديا للشطط والتجاوز، ومن جهة ثانية فإن القانون أيضا يردع أعمال عدم الامتثال من جهة أخرى.

الغريب هو أن بعض الأطراف تحاول بشتى الطرق الركوب على قضية وفاة عثمان بطريقة انتهازية ذات طابع حقوقي وسياسي، رغم علمهم بأن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتوقيف الشرطي الدراج، وإخضاعه للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، ورغم أيضا كل الإشارات الإيجابية من خلال الطمأنة والتعهد اللذان عبر عنها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، حيث أكد أن القانون سيأخذ مجراه في هذه القضية، وسوف يتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات بشكل دقيق ومفصل.

وعلاقة بذات القضية، أوضح مصدر أمني بأن “إسراف فرع محلي لإحدى الجمعيات الحقوقية في تعميم المسؤولية على جميع موظفات وموظفي الشرطة في قضية الحادث المروري الذي أودى بالشاب عثمان، هو دعوة صريحة للكراهية والوصم والتهديد في حق نساء ورجال الأمن، وهي مسألة مرفوضة قانونيا وحقوقيا، وعلى من يصدر عنه هذا الكلام أن يتحمل نتائجه وتداعياته إن تحققت هذه التهديدات”.

وأضاف ذات المصدر، بأن الشرطة القضائية بادرت بفتح بحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأودعت الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة وحاجيات البحث، وذلك قبل أن يتساءل بشكل يصدح بكثير من الاستغراب “لماذا تسمح الجمعية الحقوقية المذكورة لنفسها باستباق مجريات البحث والتكهن بما اعتبرته الإفلات من العقاب؟”.

وفي ذات الإطار، شدد ذات المصدر على أن آجال ومدد البحث في هذا النوع من القضايا هي مسألة قانون، تحددها أحكام ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية وتحديدا المادة 66 المتعلقة بالحراسة النظرية، مردفا حديثه بأن “من يزعم بأن جهات قضائية تستعجل إرسال نتائج البحث في القضية للنيابة العامة هو ضرب من المزايدة غير المقبولة! لأن البحث القضائي في هذه القضية محدد ومقيد زمنيا بآجال الحراسة النظرية”.

ومن جانب آخر، أبرز المصدر الأمني المذكور بأن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت بعض الدعوات المجهولة المتداولة حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعو للاعتصامات المفتوحة والتجمهرات أمام مقرات أمنية بدعوى التعاطف مع ذكرى الشاب عثمان! وشدد على أن هذه الدعوات تدخل في إطار التحريض على التجمهر وخرق القانون، لأن عدم الكشف عن الجهة المنظمة أو الداعية لهذه الأشكال الاحتجاجية هو خرق للقانون وتهديد للأمن العمومي.

وأنهى المصدر الأمني تصريحه بأن “التطبيق السليم والحازم للقانون هو المدخل الوحيد لجبر ضرر كل من يعتبر نفسه ضحية مباشرة لهذا الحادث المروري، وأن القضاء هو المؤتمن على ذلك”، رافضا في المقابل ما اعتبرها “محاولات المزايدة بروح الشاب عثمان وتحويلها لسجال حقوقي مع الدولة وموظفي الشرطة، والحال أنها حادثة مؤسفة تخضع حاليا للبحث القضائي الذي يبقى وحده الكفيل بتحديد المسؤوليات وتقرير الجزاءات القانونية والتأديبية”.