عمر الشرقاوي يكتب: وكالة “فرانس بريس” تُحرّف الحقائق في قضية ربيع الأبلق للضرب في مؤسسات المغرب

تفاعلا مع المغالطات التي جاءت في إحدى قصاصات وكالة الأنباء الفرنسية بشأن إدانة ربيع الأبلق على خلفية إخلاله بالاحترام الواجب للمؤسسة الدستورية العليا للمغرب، كتب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي تدوينة في الموضوع، مستنكرا الابتزاز الإعلامي التي تقوم به الوكالة ضد المغرب.

ونشر الأستاذ عمر الشرقاوي تدوينة على صحفحته في فيسبوك، جاء فيها: “أنا لا أفهم كيف أن وكالة أخبار رسمية “فرانس بريس” تحصل على ميزانيتها من دافعي الضرائب، بدل أن تخصص موادها الصحفية للمشاكل التي تعيشها فرنسا تحاول ضرب المؤسسات السيادية المغربية وتحرف الحقائق وتتحول إلى قاضي يبرئ من يشاء ويجرم من يشاء بناء على أهوائها ومصالحها”.

وتابع قائلا: “إذا كان لفرنسا مشاكل ومصالح مجمدة مع المغرب فليس الحل هو الابتزاز عن طريق الإعلام الرسمي وليس هو استهداف مؤسساتنا الأمنية القضائية والسيادية، أقول هذا الكلام لأن التدخل السافر للإعلام الفرنسي الرسمي في قضية المواطن الأبلق يطرح الكثير من التساؤلات، فمن حق أي مواطن أن ينتقد الحكم والحكومة وهذا حق من حقوق الإنسان المحصن دستوريا لكن السب والقذف ليس حرية للتعبير، ولا يمكن أن يكون القانون مثل بيت العنكبوت يعاقب المواطن البسيط ويخرقه المواطن صاحب السلطة أو الحمية أو صاحب الشهرة والنفوذ الواقعي أو الافتراضي”.

وأضاف ذات المتحدث: “لذلك فقضية المواطن الأبلق ليس انتقاما كما يحاول البعض تسويقه ولو كان الأمر كذلك لما حظي الأبلق بعفو ملكي سامي ولما وافقت مصالح وزارة الداخلية على استفادته من 10 ملايين سنتيم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية”.

وختم الشرقاوي تدوينته: “لذلك القضية عادية ويعيشها عدد من مواطنين يوميا لكن لا يجدون إعلام فرنسا للدفاع عنهم، مضمونها أن هناك أفعال تم تكييفها من طرف القضاء بناء على الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي لا يجرم (الانتقاد) وإنما يعاقب على السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة للملك بالوسائل التي تحقق شرط العلنية بما فيها وسائل وأنظمة التواصل الاجتماعي. القضاء لم يقل كلمته النهائية لكن إعلام فرنسا لا يهمه الابلق أو أي مواطن مغربي يهمه مصالح دولته ويهمه ضرب مؤسساتنا السيادية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى